أكد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية على أن الإدارة العمومية مدعوة إلى إعادة هيكلتها لمواكبة التطور السياسي والاقتصادي الذي يشهده المغرب.

وأبرز بنعبد القادر، في كلمته بمناسبة افتتاح الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، يومه الأربعاء، أن الإدارة العمومية مطالبة بتعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية والتدبيرية لتصير مؤهلة لإسناد التطور السياسي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، وقادرة على كسب رهانات الحكامة الجيدة وصون المصلحة العامة.

وأضاف الوزير المنتدب، أن هذا الإصلاح ينبغي أن يتجه نحو تعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة واعتماد الإدارة الرقمية، مع اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد وتقييم السياسات العمومية من أجل وضع المواطن في صلب عمل الادارة العمومية، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية .

وأوضح بأن الوزارة أعدت خطة وطنية لإصلاح الإدارة العمومية تستند إلى مبادئ الجودة والكفاءة وتحقيق المصلحة العامة عبر تحقيق جملة من الأهداف العامة تتمثل على الخصوص في توفير وتنويع الخدمة العمومية لمحاربة الإقصاء الاجتماعي وتحقيق الاندماج الحقيقي للمواطن وإعادة هيكلة بنيات الإدارات العمومية لتصبح مؤسسات ناجعة قادرة على إسناد التطور السياسي والاقتصادي ودعم التنمية البشرية والترابية.

ووفق الوزير المنتدب، فإن ذلك يتم عبر إحداث أربعة تحولات هيكلية تتمثل في تحول تنظيمي للإدارات العمومية عبر مراجعة وتطوير البنيات الإدارية التنظيمية بما يتيح للقطاعات الوزارية والإدارات العمومية، على الصعيدين المركزي واللاممركز، من تحقيق الفعالية والنجاعة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، وكذا تحول تدبيري يتمحور حول إعادة النظر في طرق ومنهجيات التدبير المعتمدة في الإدارة العمومية، وثالثا التحول الرقمي ويتحدد في اعتماد الآليات والوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل تعميم الخدمات الرقمية بين الإدارات العمومية، وأخيرا التحول التخليقي الذي ينصب على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الأخلاقيات المهنية بالإدارة العمومية.

ويشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية فضاء يسمح بمناقشة وطرح التصورات الحديثة والعملية للنهوض بالإدارة وبالإطلاع على المشاكل اليومية للتسيير الإداري وذلك عن طريق إشراك جميع الفاعلين المعنيين (الإدارات والجماعات المحلية وممثلو الموظفين). ومن اختصاصه أيضا النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية لتغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.

 

المصدر: شوف تي في