حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 5 مارس المقبل كتاريخ جلسة جديدة، لاستدعاء ممثلي وزارة الأوقاف، للنظرفي قضية تزوير محررات رسمية وعقود استمرار، استعملت في السطو على عقارات بجماعة واحة سيدي إبراهيم، ضواحي المدينة الحمراء، ضمنها أرض تحت اسم “الشتوكية جنان الجمل”، تعود ملكيتها إلى إدارة الأوقاف.

وأخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، النظر في القضية، لإعداد دفاع إدارة الأوقاف، بعدما استكملت التحقيقات التفصيلية في يونيو الماضي، من قاضي التحقيق بالغرفة الثانية مع خمسة متهمين في حالة سراح، بعد إخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية التزوير في محررات رسمية، واستعمالها للترامي على عقارات بواحة سيدي ابراهيم، و التي أسفر التحقيق عن تجميع أدلة كافية لارتكاب المتهمين جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها، طبقا للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.

وخلصت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى ارتكاب عدلين جناية تزوير في محرر رسمي، بعد إنجاز رسوم الاستمرار رغم علمهم بأن العقارات التي انصبت عليها هذه الرسوم محبسة تحبيسا معقبا، حسب ما هو ثابت من رسم التحبيس ومحضري كراء العقارات بالمزاد العلني.

وسبق و أن تقدم الناظر السابق لوزارة الأوقاف بمراكش ، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تضم ثلاثة أشخاص وعدلين، يعرض من خلالها أن إدارة الأوقاف بمراكش تملك قطعة أرضية تسمى “الشتوكية جنان الجمل”، كائنة بواحة سيدي ابراهيم، وأن نظارة الأوقاف فوجئت يوم 8 غشت من سنة 2008 بترامي المشتكى بهم على الملك المحبس.

 

المصدر: شوف تي في