صادق مجلس الحكومة مشروع القانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، في إطار انخراط المملكة المغربية سنة 2011 في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، حيث تعهدت بالاستجابة للمعايير الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.
وفي هذا الصدد، تم إعداد مشروع القانون رقم 96.21 بتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية بتطبيقه، قصد الاستجابة لالتزامات المغرب الدولية وضمان شفافية المساهمات ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويهدف هذا المشروع إلى حذف إمكانية إصدار الأسهم لحاملها بالنسبة لشركات المساهمة، باستثناء القيم المنقولة التي يتم إصدارها وتفويتها في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، المنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، كما تم تغييره وتتميمه.
بالإضافة إلى التنصيص، بعد انصرام الفترة الانتقالية، على مسطرة إلغاء الأسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم إسمية، والغرامات المالية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.

المصدر: شوف تي في