عقدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT، اجتماعا أمس الخميس مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحضور وفدين من مكتب جمعية المحققين الجبائيين و المكتب التنفيذي لهيئة المحاسبين العموميين.
و قد تم في بداية هذا الاجتماع استحضار الدور الهام الذي يلعبه موظف و موظفة الوزارة في تنمية الموارد المالية و حماية الأمن المالي لبلادنا و ما يتطلبه ذلك من تمنيع و تخليق للحياة الإدارية و دعم الموارد البشرية بكل الوسائل اللازمة لذلك.
وجرى الاتفاق على مجموعة من النقاط أهمها: التأكيد على الأهمية البالغة التي يحظى بها المحقق الجبائي و المحاسب العمومي داخل المنظومة المالية للدولة، وكذا تفعيل اتفاق 14 فبراير 2019 المتعلق بفئة المحققين الجبائيين و الأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تجويد الأداء في مجال المراقبة و تطوير آليات تحسين الوضع المهني لهذه الفئة.
كما تم الاتفاق على عقد لقاء مع مسؤولي المديرية العامة للضرائب مع مكتب جمعية المحققين الجبائيين تحت إشراف الوزير و المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أجل تفعيل اتفاق نهائي وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية و النزاهة و الشفافية و تحصين المسار المهني لهذه الفئة.
كما طالب النقابيون الوزارة الوصية بضرورة إعادة النظر في المساطر المؤطرة لمسؤولية المحاسب العمومي و ذلك من أجل حمايته و القيام بكل ما من شأنه الرفع من نجاعة التحصيل.

المصدر: شوف تي في