أعلنت حكومة عزيز أخنوش عبر وزارة النقل واللوجستيك، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقایسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.
وأوضحت الوزارة، حسب صحيفة المساء، أن هذا الإجراء الذي يندرج ضمن مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وأشارت إلى أنها عقدت يوم 05 أبريل 2022 اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستيفاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون سالف الذكر.
وتجدر الإشارة الى أن الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، قامت بتعليق إضرابها عن العمل الذي كان مقررا أمس الاربعاء 06 أبريل 2022 بسبب ارتفاع المحروقات، بوساطة من شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تجخلت الباطرونا لتقريب وجهات النظر بين الحكومة ومهنيي الجامعة.
وحسب بلاغ للجامعة، فقد إلتزم وزير النقل خلال إجتماع مع الجامعة، بإعداد مشروع قانون مقايسة تعريفة النقل وإحالته على البرلمان، وعرضه على المساطر القانونية للمصادقة عليه في أقرب الآجال بتنسيق مع المهنيين.
وحسب البلاغ، فقد تعهد وزير النقل ايضا، ببرمجة اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسات التمويل(المجموعة المهنية للأبناك)، فضلا عن ممثلي الجامعة بهدف إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الإيجاري للمنقولات.

المصدر: شوف تي في