عبر المكتب الإقليمي لحركة “معا”-سطات عن استغرابه من تهجم المحامي بهيئة الرباط (إ.م) بتوجيه اتهامات خطيرة، وماسة بكرامة إنسان في خرق سافر لأخلاقيات مهنة المحاماة تجاه الشاهد الرئيسي ياسين حسناوي المنسق الإقليمي لحركة معا-سطات، في جلسة الاثنين 14 مارس 2022 لمحاكمة أساتذة جامعة الحسن الأول في ما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”.
وأوضحت الحركة في بيان استنكاري توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أن هذه الاتهامات جاءت أثناء (مرافعته) أمام المحكمة الابتدائية بسطات، ثم أكملها في تصريحات لوسائل الإعلام خارج مبنى المحكمة، في تحامل غير مفهوم من قبل محام على شاهد حري به أن يناقش كلامه لا أن يفتري عليه.
وإذ يستنكر المكتب الإقليمي لحركة معا-سطات ما أقدم عليه المحامي المذكور أثناء وبعد المرافعة، يضيف البيان، فإنه يوضح للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
*إن الطريقة التي تحدث بها المدعو إبراهيم منقار لا علاقة لها بأخلاق مهنة المحاماة لا من قريب ولا من بعيد.
*إن اتهام الشاهد بالاغتصاب هو في أصله تبليغ على جريمة يعلم بعدم وقوعها فهي من وحي خياله.
*نستنكر كل ما جاء على لسان المدعو إبراهيم منقار في شق قذفه للمحصنات، ونذكره أن حصانة الدفاع لها قيود يجب العمل بها قبل النطق بأي كلمة.
*إن تقييمه للمستوى العلمي للمنسق الإقليمي للحركة لا يستند على أساس أو منطق لأنه وببساطة لا يمكن للأستاذ المحامي أن يحل محل لجان علمية.
*إن القول بأن المنسق الإقليمي للحركة عليه أن يختبر قواه النفسية والعقلية ما هو إلا مزايدات لا تفيد الملف في شيء، بقدر ما هي إساءة للمحامي.
*بدا من خلال تصريحاته للصحافة أنه حرف كلام الشاهد الرئيسي في الملف الذي أدلى به في جلستين متتاليتين، من خلال تغليط للرأي العام بمعطيات كاذبة.
*ندعو هذا المحامي إلى التحلي بالمزيد من الجرأة ورفع ملتمس لطلب خبرة على المحادثات من طرف مختبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الدرك الملكي، أو التوجه لشركة “ميطا” المصدرة لتطبيق “واتساب” ليتأكد من صحة اتهامه للشاهد بفبركة المحادثات.
*إن اتهام المنسق الإقليمي لحركة معا-سطات بسب منطقة سطات ووصفها “ببلاد الشيخات” هو افتراء وكذب، ولا يمكن أن يشكك أحد في أصول المنسق الإقليمي وانتمائه لإقليم سطات والدود عنه في مختلف الملتقيات.
*نذكر المدعو (إ.م) بضرورة التقيد بالقانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وبسمو المرافعة، فإذا كان المحامي لا يقصد الا احقاق الحق فما الحاجة الى التجريح بالشهود خارج نطاق اللياقة واللباقة.
*حفظا لحقه ضد هذا التطاول والمس بالشرف والعرض، يحتفظ الشاهد والمنسق الإقليمي لحركة معا-سطات بحقه في سلك كل المساطر القانونية والقضائية المعمول بها.
وفي ختام هذا البيان، دعا المحامي إلى ضرورة الاطلاع على أطروحة جامعية نوقشت قبل أسبوع بعنوان: “المحاماة في المغرب بين الأخلاقيات والتخليق” أنجزها واحد من أيقونات المحاماة في المغرب الأستاذ خالد خالص، وهو محامي بهيأة الرباط عالية الكعب.

المصدر: شوف تي في