تطرق أبو وائل في بوحه للأسبوع الجاري على قناة “شوف تيفي”، إلى قضية توقيف عبد الله الحريف القيادي بحزب النهج بأحد الفنادق بمدينة طنجة، على خلفية إصداره شيكا بدون رصيد، حيث عوض لملمة الفضيحة ودفع قيمة الشيك، صوب الطوابرية الذين يحبون تسمبتهم بالمعارضين، نحو وسائل الإعلام التي كتبت الخبر متهمة الجميع باستهداف المناضل ومشروع الحزب العمالي الذي ينتمي إايه.

وأشار أبو وائل في بوحه بتصرف ” أنه بعيدا عن القانون، بينت هذه الواقعة البؤس الأخلاقي وازدواجية المعايير التي يتعامل بها الطوابرية، يطالبون بالشفافية حين يتعلق الأمر بالدولة ويقللون من كل الخطوات التي تقوم بها الدولة في هذا الإطار بينما هم “يضربون الطم” على كل ما يتعلق بقضاياهم ويمارسون التضليل وترويج معلومات زائفة وحجب المعلومات عن مناضليهم.

وتساءل أبو وائل قائلا “لماذا لم ينشر الرفيق الحريف حتى اليوم الحقائق حول هذه القضية؟ لماذا لا يخاطب الرأي العام مباشرة لشرح حيثيات عدم أداء الدين لمستحقته طيلة هذه المدة؟ لماذا لا يحكي سياق هذه الواقعة لتنوير الرأي العام وضمنه الجمهور المخدر والمخدوع فيه؟ حيث يتذرع الرفيق وجمهوره والطوابرية وراء الخصوصية ويتناسوا أنه شخصية عمومية وبأن المغاربة يقيسون وزن الشخصيات العمومية بهذه الأمور التي يراها هو خاصة وجزئية ويراها المغاربة المؤشر الحقيقي لانسجام القول مع الفعل. والأمر نفسه ينطبق على لمعيطي الذي فضل مخاطبة الرأي العام بطريقة تضليلية تجاهلت الإجابة عن الأسئلة الحقيقية التي تبين مصدر الثروة التي راكمها مركزا على كلام فضفاض لا يقود الرأي العام إلى معرفة الحقيقة. الأَولى للمعيطي نشر ثروته ومصدرها بشكل تفصيلي إن كان يحترم المغاربة وينتصر لثقافة الشفافية والمحاسبة.

وكعادتهم، يشير ابو وائل ” وقبل التأكد من كل ما سبق، يسارع الطوابرية و الحياحة المحيطون بهم إلى أسلوبهم التصعيدي بتنظيم وقفات وكيل التهم للمؤسسات الأمنية والقضائية وتحريك أسطوانة الاستهداف السياسي. فهل يدافعون على حق إصدار المناضلين لشيك بدون رصيد؟ أعدادهم تفضحهم وتكشف وزنهم الحقيقي وخفة وعيهم وصبيانية سلوكهم السياسي. كان الأولى بهؤلاء جميعا التريث حتى معرفة حقيقة وجود دائن وشكاية ومدى صدق رفيقهم في ما يدعيه من رد الدين لصاحبه. حينها يكون لاحتجاجهم سبب معقول. يتناسى هؤلاء أن تجاهل شكاية مواطن متضرر وعدم تحريكها ضد رفيقهم تعطيل لعمل مؤسسة مطلوب منها حماية حقوق الناس. لو تعلق الأمر برفيق متضرر لأقاموا الدنيا ولأشبعوا هذه المؤسسات نقدا بتعطيل حقوق الناس وتجميد المساطر القانونية. هل يدافع الطوابرية عن مواطنة غير متكافئة؟ هل وصل الحقد بهم حد المطالبة بتعطيل القانون وإسقاط حقوق مغاربة وتجميد عمل مؤسسات دفاعا عن حقهم في خرق القانون وأكل حقوق الناس بالباطل؟ و نتمنى أن يكون الشيك الأخير للرفيق بدون رصيد لأن لعبة الدفع بالاستهداف لم تعد تنطلي على أحد”.

وشدد أبو وائل “أن الأولى للطوابرية أن يستحيوا من أنفسهم. والأولى لهم أن يسألوا رفيقهم عن طريقة التعامل معه في دائرة الأمن ومدى احترامها للقانون وحقه كمواطن معرض كغيره للوقوع في مخالفة للقانون. حينها سيشعرون جميعا بوخز الضمير، إن بقي عندهم بعض من يقظة الضمير، وبتسرعهم وخفتهم وخطأ المسار الذي يسلكونه. لقد تم الاستماع للرفيق الحريف باحترام وتم التعامل معه بأريحية وتم الإفراج عنه بعد تقديم تنازل المشتكية. هكذا يكتشف المغاربة أن الشكاية حقيقية وقديمة والمشتكية موجودة ونشر الخبر حق للإعلام طالما أنه غير مختلق وتوقيف الرفيق عادي جدا، وبالمقابل فإن استنكارهم للنشر والتوقيف خطأ سياسي وأخلاقي يضعهم في تناقض مع ما يدعون إليه من مبادئ ويسقطهم في ازدواجية تفضح حقيقتهم أمام المغاربة الذين سئموا تغول هذه الفئة عليهم ودوسها لحقوقهم حين يتعلق الأمر بأحد الطوابرية”.

المصدر: شوف تي في