بوح الأحد: عندما يطالب المناضلون الجذريون بالحق في إصدار شيك بدون رصيد و تعطيل القانون و إخراس الإعلام، لماذا ترفض عايدة كشف أدلة تهديدها بالقتل، بيڭاسوس الثعلب الذي يظهر و يختفي في عرف أمنستي و أشياء أخرى

أبو وائل الريفي

تتوالى الصدمات على الطوابرية تباعا، وكل واحدة تنسي في سابقتها وتزيدهم فضيحة عند المغاربة. يعيش “المعارضون الجدد” حالة اضطراب وارتباك غير مسبوقتين، وصاروا لا يدركون الوقع المنفر لتصرفاتهم على من يتابع سلوكاتهم وينصت لخطابهم. أصبح هؤلاء عند المغاربة رديفا لمن يفسر كل شيء بنظرية المؤامرة والاستهداف ويدافع عن حقه في خرق القانون وعدم الخضوع لمقتضياته ويتمسك علانية بحقه في أكل حقوق الناس بالباطل دون رقيب أو حسيب. يريد الطوابرية دولة يطبق فيها القانون على غيرهم فقط، ودولة لا يمارس فيها الإعلام حريته في الإخبار، وكل من خالف هذا المانفستو المقدس عندهم فهو مخزني وبلطجي وعياش وطبال وهلم جرا من النعوت التي صارت محفوظة وممجوجة وبدون معنى.
لقد كانت ضربة قاضية أصابت الطوابرية و”المعارضين الجذريين” وهم يطالعون خبر توقيف أحد زعمائهم المخلدين في مناصب القيادة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. كالعادة، تحركت الماكينة الدعائية بأسطوانتها المشروخة تستنكر النشر والتوقيف معا، وتستهجن تحريك مسطرة قانونية عادية ضد معارض تمنحه صفته الحزبية والنضالية مواطنة استثنائية VIP، وتجتهد في البحث عن تخريجة منطقية لدحض سبب التوقيف وتحويره ليصبح استهدافا للرفيق الحريف الذي يوجد في مدينة طنجة لتأطير نشاط حزبي!!. يحاول كالعادة حياحة الطوابرية توجيه اهتمام الرأي العام لغير الحقيقة وافتعال أسباب غير منطقية وتضخيمها للنيل من سمعة الإعلام والأمن والقضاء ويتناسون أنهم بذلك يسيئون لأنفسهم قبل غيرهم وتأثير ما يروجون لا يتجاوز دائرتهم الضيقة والمعزولة عن الرأي العام الواسع الذي يمثله كل المغاربة.
لو كان الأمر يتعلق بالتضييق على نشاط حزبي يؤطره الرفيق الحريف لكان الأولى أن يُستهدف قبل ذلك وهو الذي دأب على تأطير لقاءات كثيرة في الدار البيضاء والرباط وغيرهما. فما السبب لاستهداف هذا النشاط بالذات؟ هل هو الأعداد الغفيرة التي ستحضره من الجماهير الكادحة؟ هل هو الكلام الاستثنائي الذي قرر الحريف قوله في هذا الاجتماع ولم يسبق له التعبير عنه منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن؟ هل هو تخوف المخزن من الاستقطاب الكبير لرفاقه لعمال ميناء طنجة المتوسطي؟! هل سيشكل فعلا هذا الاجتماع خطوة نوعية نحو تأسيس حزب الطبقة العاملة التي يلوكها الحريف ورفاقه منذ وعوا على النضال ولم يتمكنوا من تأسيسه بعد؟ هل كان ينتظر “حياحة الطوابرية” أن رفيقهم المبجل سيعلن البيان رقم واحد للثورة الشعبية من عاصمة البوغاز باعتبارها قاعدة في إطار “استراتيجية القواعد الحمراء المتحركة”؟!
إن استحضار بعض من المنطق وإعمال قليل من العقل يجعلان هذه الفرضية ساقطة لأنها لا تتوفر على حد أدنى من احتمال صوابها، والترويج لها قبل معرفة الحقيقة يعني أن هؤلاء الطبالة مبرمجين مسبقا على أسطوانة الاستهداف ومثل الببغاوات التي تردد عبارات محفوظة عن ظهر قلب دون التفكير في فحواها وتداعياتها على سمعتهم ومصداقيتهم المهزوزة أصلا.
لوحظ كذلك صب الطوابرية جام غضبهم على وسائل الإعلام التي نقلت الخبر ووصفها بالصحافة الصفراء والمخزنية وغير ذلك من النعوت التي تتغذى من قاموس الشتيمة بدون سبب. يتناسى هؤلاء جميعا أن رفيقهم “شخصية عمومية” والإقدام على عمل مخالف للقانون مثل “إصدار شيك بدون رصيد” يطعن في شخصه وحزبه وخطابه ويفضح التناقض بين ما يدافع عنه من مبادئ وما يتمثله من سلوك. هل كان الخبر المنشور مزيفا؟ هل كان مختلقا؟ هل الصيغة التي نشر بها تضمنت حشوا يتجاوز الحقائق؟ كان الأولى بجمهور الطبالة التريث وبذل مجهود للتأكد من صحة ما نشر قبل استنكاره لأن دور الإعلام هو النشر طالما أن عناصر الخبر مكتملة والأدلة متوفرة. ماذا وقع بعد ذلك؟ لنرى الحرج الذي أوقع فيه الطوابرية وطبالتهم أنفسهم.
لقد تبين أن الخبر صحيح مائة في المائة. هناك فعلا مشتكية متضررة من عدم تحصيل الدين الذي لها في ذمة “المناضل المتجذر” الحريف، وهناك شكاية مقدمة لدى السلطات الأمنية، وهناك مذكرة بحث ضد الرفيق الحريف الذي تجاهلها لمدة سنوات، وهذا معناه أنه يتصور نفسه فوق القانون وليس في إمكان المشتكية، التي ينظر إليها الرفيق الكبير جدا على أنها مواطنة من الدرجة الرابعة، تقديم شكاية ضده. يتصور الحريف نفسه غير خاضع للقانون ومن حقه التردد على أماكن عمومية تتطلب الإدلاء ببطاقة الهوية دون خوف من مذكرة البحث الصادرة ضده لأنه يعول على جماهيره المخدرة التي تتقن “التحياح” أمام ولاية الأمن عند حدوث أي مكروه للقيادة المعصومة. لقد اتضح بعد دقائق من توقيف الرفيق أن الخبر صحيح وهو ما يؤكده تصرف زوجته التي سارعت بحركة مكوكية لتحصيل تنازل الطرف المشتكي وتقديمه للسلطات. وهنا يمكن للقواعد المناضلة مطالبة رفيقهم بنشر التنازل وصيغته ليتأكدوا من حقيقة ما نشر، كما يمكنهم من الناحية الأخلاقية متابعة سلوك رفيقهم ومدى انضباطه لما يدافع عنه من مبادئ من خلال معرفة تاريخ الدين وتاريخ تأديته والمبلغ المؤدى. أعتقد أن هذا واجب على من يتبنى شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، اللهم إلا إذا كان هذا الشعار معنية به الحكومة فقط في عرف الطوابرية.
بعيدا عن القانون، بينت هذه الواقعة البؤس الأخلاقي وازدواجية المعايير التي يتعامل بها الطوابرية. يطالبون بالشفافية حين يتعلق الأمر بالدولة ويقللون من كل الخطوات التي تقوم بها الدولة في هذا الإطار بينما هم “يضربون الطم” على كل ما يتعلق بقضاياهم ويمارسون التضليل وترويج معلومات زائفة وحجب المعلومات عن مناضليهم. لماذا لم ينشر الرفيق الحريف حتى اليوم الحقائق حول هذه القضية؟ لماذا لا يخاطب الرأي العام مباشرة لشرح حيثيات عدم أداء الدين لمستحقته طيلة هذه المدة؟ لماذا لا يحكي سياق هذه الواقعة لتنوير الرأي العام وضمنه الجمهور المخدر والمخدوع فيه؟ يتذرع الرفيق وجمهوره والطوابرية وراء الخصوصية ويتناسوا أنه شخصية عمومية وبأن المغاربة يقيسون وزن الشخصيات العمومية بهذه الأمور التي يراها هو خاصة وجزئية ويراها المغاربة المؤشر الحقيقي لانسجام القول مع الفعل. والأمر نفسه ينطبق على لمعيطي الذي فضل مخاطبة الرأي العام بطريقة تضليلية تجاهلت الإجابة عن الأسئلة الحقيقية التي تبين مصدر الثروة التي راكمها مركزا على كلام فضفاض لا يقود الرأي العام إلى معرفة الحقيقة. الأَولى للمعيطي نشر ثروته ومصدرها بشكل تفصيلي إن كان يحترم المغاربة وينتصر لثقافة الشفافية والمحاسبة.
وكعادتهم، وقبل التأكد من كل ما سبق، يسارع الطوابرية و الحياحة المحيطون بهم إلى أسلوبهم التصعيدي بتنظيم وقفات وكيل التهم للمؤسسات الأمنية والقضائية وتحريك أسطوانة الاستهداف السياسي. فهل يدافعون على حق إصدار المناضلين لشيك بدون رصيد؟ أعدادهم تفضحهم وتكشف وزنهم الحقيقي وخفة وعيهم وصبيانية سلوكهم السياسي. كان الأولى بهؤلاء جميعا التريث حتى معرفة حقيقة وجود دائن وشكاية ومدى صدق رفيقهم في ما يدعيه من رد الدين لصاحبه. حينها يكون لاحتجاجهم سبب معقول. يتناسى هؤلاء أن تجاهل شكاية مواطن متضرر وعدم تحريكها ضد رفيقهم تعطيل لعمل مؤسسة مطلوب منها حماية حقوق الناس. لو تعلق الأمر برفيق متضرر لأقاموا الدنيا ولأشبعوا هذه المؤسسات نقدا بتعطيل حقوق الناس وتجميد المساطر القانونية. هل يدافع الطوابرية عن مواطنة غير متكافئة؟ هل وصل الحقد بهم حد المطالبة بتعطيل القانون وإسقاط حقوق مغاربة وتجميد عمل مؤسسات دفاعا عن حقهم في خرق القانون وأكل حقوق الناس بالباطل؟ و نتمنى أن يكون الشيك الأخير للرفيق بدون رصيد لأن لعبة الدفع بالإستهداف لم تعد تنطلي على أحد.
الأولى للطوابرية أن يستحيوا من أنفسهم. والأولى لهم أن يسألوا رفيقهم عن طريقة التعامل معه في دائرة الأمن ومدى احترامها للقانون وحقه كمواطن معرض كغيره للوقوع في مخالفة للقانون. حينها سيشعرون جميعا بوخز الضمير، إن بقي عندهم بعض من يقظة الضمير، وبتسرعهم وخفتهم وخطأ المسار الذي يسلكونه. لقد تم الاستماع للرفيق الحريف باحترام وتم التعامل معه بأريحية وتم الإفراج عنه بعد تقديم تنازل المشتكية. هكذا يكتشف المغاربة أن الشكاية حقيقية وقديمة والمشتكية موجودة ونشر الخبر حق للإعلام طالما أنه غير مختلق وتوقيف الرفيق عادي جدا، وبالمقابل فإن استنكارهم للنشر والتوقيف خطأ سياسي وأخلاقي يضعهم في تناقض مع ما يدعون إليه من مبادئ ويسقطهم في ازدواجية تفضح حقيقتهم أمام المغاربة الذين سئموا تغول هذه الفئة عليهم ودوسها لحقوقهم حين يتعلق الأمر بأحد الطوابرية.
وعلى نفس المنوال، تطالعنا شخصية مغمورة لا يعرفها المغاربة اسمها عايدة علمي، تتباهي بكونها تكتب في نيويورك تايمز ولا داعي للسؤال عما تكتب ولماذا يُنشر في فترة معينة ويُتجاهل مرات عدة لتسنتج، أنها مجرد بيدق، تدعي تعرضها للتهديد بالقتل وتلقيها لاتصالات كلها سب وشتم وتُرجع بدون دليل سبب ذلك إلى تغطيتها لمحاكمة عمر راضي و سليمان الريسوني. كالعادة ودون تثبت أو تريث تتحرك الماكينة الدعائية للطوابرية لإلصاق التهمة بالمخزن دون دليل. يتزعم المناصرين كما هو الشأن دائما لمعيطي وفؤاد المتصابي لأسباب يعرفانها أكثر من غيرهم ولا يتقاسمونها مع الصبية التُّبَّع. شعار هذه القبيلة هو الكذب ثم الكذب حتى يصدق الناس كذبهم. وبعد ذلك يتوالى انخراط طوابرية الدرجة الثانية وما بعدها في جوقة المستنكرين.
اختيار لمعيطي وعايدة علمي للتوقيت لم يكن اعتباطيا. استهداف عايدة وتزامنه مع 8 مارس له دلالة رمزية وتزامنه مع تأييد الحكم الابتدائي ضد عمر راضي له دلالة أخرى تصب في نفس الاتجاه. لنتذكر أن عايدة قبل سنوات كانت تنكر واقعة الاغتصاب وتتبنى رواية الاستنكار والنفي وهو ما يضعها في مأزق أخلاقي ومهني بسبب انتصارها لرواية طرف ضد طرف آخر مما يتعارض مع أبسط مقتضيات المهنية. لم تستنكر “المناضلة النسائية” تسريب جلسة الاستماع للمشتكية التي تورطت فيها جمعية ماما خديجة إلى المشتكى به، ولم تستمع ولو مرة واحدة للمشتكية لتنقل رأيها لجمهور نيويورك تايمز وهو ما وضعها في حرج مع إدارة الجريدة التي قللت من اعتمادها مرجعا في هذه القضية التي اتضح أنها قضية عادية لا ترقى إلى التهويل الذي أضفاه عليها لمعيطي للتغطية على فضائحه المالية والتخفيف من الضغط الواقع عليه بعد تحريك مسطرة المتابعة في حقه وليحاجج بها بأن المغرب أصبح جمهورية موز. لم تنجح كل “بلانات” لمعيطي وبقي يغرد خارج السرب معزولا مع “طير بقر” ويرى القضاء يحكم على الطوابرية واحدا تلو الآخر بما جنوا على أنفسهم وما جناه عليهم أحد. ترى ماذا سيكون رأي عايدة لو كانت المشتكية من الطوابرية والمشتكى به من جهة أخرى؟ هل كانت ستقف الموقف نفسه؟ وهل كان اهتمامها بالقضية سيكون بالحجم نفسه؟
ولنرجع لنناقش بهدوء هذه الاتهامات التي أطلقتها عايدة وتلقفها الطوابرية وطبالتهم بدون تمحيص. المفروض أن التهديدات التي تلقتها عايدة هي عبارة عن رسائل صوتية أو نصية متوفرة عندها على هاتفها، أو هي مكالمات هاتفية يمكن معرفة مصدرها بسهولة. ألم يكن الأجدى أن تنشرها ليطلع الرأي العام على أن هناك تهديدات فعلية وليست من نسج خيال عايدة بإيحاء من لمعيطي لاستغلال مناسبة نسائية؟ ما الذي يمنع عايدة من نشر صور لتلك الرسائل؟ ألا يكون الأفضل، لحشد التضامن مع عايدة كما يريد لمعيطي، أن تُنشر تلك التهديدات لتعزز الادعاء؟
ولنتعمق أكثر في هذا الاتجاه. ألم يكن الأفضل لعايدة تقديم شكاية لدى القضاء ليصبح اتهام المخزن بالتقصير أو الوقوف وراء تلك التهديدات ذا جدوى ومسنودا بدليل؟ لماذا لم يطالبها حتى الآن أحد من الطبالة بنشر تلك الأدلة؟ هل هي شخصية لا يقبل ادعاؤها الشك لأنها من رواة الإمام البخاري؟
إنه التحدي المرفوع أمام عايدة وأمثالها لإثبات صحة وجود تهديدات وصحة نسب مصدرها للمخزن الذي يعتبرونه مدانا قبل تثبيت التهمة عليه وإثبات مصلحته في هذه الأفعال تجاه شخصية نكرة لا تأثير لها. الحقيقة أن الطوابرية هم من يبحث عن ترميز نكرات ولذلك فقد دبجوا كلهم تدوينات ومقالات في وقت وجيز بنفس الأسلوب وكأنهم يكتبون من محبرة واحدة للرفع من شعبية شبه كاتبة مغمورة ولكن بدون جدوى لأن البناء على باطل لا ينتج إلا باطلا.
كان الأولى للمعيطي وغيره من الحقوقيين المزيفين تذكر مآسي النساء ضحايا بوعشرين وعمر راضي وغيرهم من الطوابرية، وكان الأولى لعفاف برناني المغتربة تذكر سبب غربتها الحقيقية الذي هو بوعشرين ونصائح لمعيطي الشريرة التي أوقعتها في مستنقع تعرف حقيقته أكثر من غيرها، وما كانت تعانيه في تونس لن تنساه ولن ينسيه عندها سفرها لبلاد العم سام بمنحة سيأتي وقت للحديث عن سبب استفادتها منها ومن كان وراءها والهدف منها. كل شيء بأوان وسيستمر هذا البوح في إسقاط القداسة التي يريد هؤلاء إسباغها على نضالهم “الاسترزاقي السامي”.
فجأة، وعلى نفس المنوال، واستغلالا لذكرى 8 مارس، تدخل على الخط، بعد طول غياب، أمنستي لتكشف لنا استهداف الانفصالية أميناتو حيدر ببرنامج بيڭاسوس من طرف المغرب!!. تناست أمنستي أنها ما تزال مطالبة بالرد على أسئلة المغرب حول ادعاءاتها التي ما تزال تتجاهل الرد عليها حتى اليوم رغم مرور حوالي السنتين. وكعادتها، لم تقدم أمنستي أدلة مادية ملموسة تثبت تورط المغرب في التنصت على هاتف أميناتو وأسهبت في تقريرها في ترميز شخصية انفصالية ليتضح أن الهدف ليس هو بيڭاسوس ولكنه نفخ في جثة شبعت نسيانا وموتا لعلها تحيى من جديد، وليتضح كذلك أن الهدف الأساس هو إعادة قضية الانفصال نحو الواجهة بعد الهزائم المتتالية التي مني بها البوليساريو وحاضنتها الجزائر على أكثر من صعيد وواجهة قاريا وإقليميا ودوليا، بيڭاسوس اليوم أصبح كالثعلب الذي يظهر و يختفي حسب الأجندات، التي لم تلزم أمنستي أو غيرها بالحديث عن البرمجيات الخبيثة من بيڭاسوس و غير بيڭاسوس التي تستعملها الدول الأوروبية و غير الأوروبية لتعزيز سطوتها و نفوذها في العالم.
لم تتصل أمنستي ولم تبذل مجهودا لمعرفة موقف المغرب لأنها صارت متأكدة من عدم قدرتها على مسايرة منطق المغاربة في دحض ادعاءاتها، وصارت في وضع حرج تجاه المنتظم الدولي الذي يكتشف أنها صارت متحيزة ضد كل ما يخص المغرب ومصطفة ضد مصالح المغرب لفائدة من يدفع أكثر والذي تتجاهل خروقاته الحقوقية أو تتعامل معها باحتشام رغم أنها ثابتة ولا تحتاج كثير عناء للتأكد من خطورتها.
هكذا يقودنا النقاش الهادئ لاكتشاف حقيقة أجندات الطوابرية والسمايرية التي تستهدف البلاد، وبهذا يقودنا المنطق لمعرفة حقيقة أدعياء النضال الذين أسلموا أنفسهم لمن يدفع أكثر ولو على حساب المغرب، وهكذا يقودنا بسط الحقائق بالأدلة إلى سبب هذا الاستهداف للمغرب. الطوابرية يبحثون عن وطن ينالون فيه مواطنة من درجة استثنائية يستبيحون فيه القانون وحقوق الغير دون متابعة، وإلا فالإعلام والأمن والقضاء ممخزنون. ليطمئن الطوابرية أن مساعيهم خائبة وكيدهم سيكون في نحورهم لأن لهذا الوطن حماته.
لا يمكن إنهاء بوح هذا الأسبوع دون الحديث عن “الخليفة” أردوغان الذي يُحل لنفسه ما يستنكره ويُحرمه على غيره. دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك لزيارة أنقرة بعد سنوات من القطيعة ومظاهر الاحتفاء المبالغ فيها وتوصيف “الزعيم الإسلامي” للزيارة بالتاريخية وبأنها ستشكل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين لم تكن مستغربة من رئيس مستعد لضرب كل المبادئ والشعارات التي يخدر بها جمهورا مغيبا عن الحقيقة حفاظا على عرشه ولو اقتضى الأمر التحالف مع الشيطان، ولكنها أخرست الأردوغانيين المغاربة ومناهضي التطبيع الذين بلعوا ألسنتهم وأصبحوا “مبرراتية”. للأسف، كشفت هذه الزيارة منطقا مختلا لدى هؤلاء الذين صار بعضهم المحسوب على المقاومة يستنكر بالمطلق التطبيع مع إسرائيل دون الإشارة إلى تركيا بالاسم وهو محسوب على خط المقاومة، وصار بعضهم يلتمس الأعذار لتركيا المستهدفة حسب زعمهم دون أن يكشف عن جهة الاستهداف وأدلته، ويغلب ما قدمته من خدمات لفلسطين بمنطق “إن الحسنات يذهبن السيئات”. أين غابت هذه القراءات التبريرية حينما صب هؤلاء جام غضبهم على دول عربية لم يصل تطبيعها إلى البهرجة التي رافقت ما قام به “زعيم زمانه”؟
الحمد لله أن الدول لا تدار بمنطق ساذج وبتفكير هؤلاء البسطاء. والحمد لله أن في هذه البلدان قادة يفكرون بمنطق ما يخدم القضية الفلسطينية ويدفع لتحقيق حل الدولتين على أساس القرارات الأممية والشرعية الدولية ولو ببطء.
أتمنى أن تشكل هذه الزيارة مناسبة ليستفيق الأردوغانيون من حالة الإستيلاب الذهني التي هم أسرى لها ويستوعبوا بأن طلب الزيارة دافعه الأساس بحث أردوغان عن طريقة يتموقع بها مستقبلا في انتظار تحولات يعي جيدا أنها آتية لا ريب فيها. وكل هذا لضمان استمراره في الحكم بحثا عن حلم شخصي يرهن مستقبل الدولة التركية له.
إلى ذلكم الحين، نلتقي في بوح قادم.

المصدر: شوف تي في