صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحوار الإجتماعي عرف عدة تعثرات ولم يبلغ مقصده، في عهد الحكومة الماضية، مشيرا إلى أن آخر اتفاق كان في الولاية السابقة سنة 2019 و لم يكتمل.

و أضاف الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، بايتاس أن الملفات والقضايا المحورية التي تطرح نفسها بقوة لا يتم تحريكها من أجل حلحلتها، وبينها قانون الإضراب الذي لا يزال” يراوح “مكانه و ظل حبيس رفوف البرلمان منذ سنة 2016، إلى جانب قانون العمل النقابي وقانون الشغل.

و أشار المتحدث ذاته، و هو يقطر الشمع على حكومة البيجيدي، أن الحكومة الحالية تعمل، من أجل القطيعة السياسية مع العهد، موضحا أن جولات الحوار الاجتماعي تراعي أهم شرط وهو المتعلق بمبدأ إرساء الثقة بين الشركاء.

المصدر: شوف تي في