تتجه حكومة عزيز أخنوش، إلى رفع سن التقاعد ونسب الاقتطاعات، بسبب عجز أنظمة التقاعد الذي سيظهر في 2024 وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستناقش إصلاحا شموليا للتقاعد في جلسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية
وأكدت المسؤولة الحكومية، وفقا لما ذكرته يومية الصباح اليوم الخميس، أنها تتوفر على سيناريوهات الإصلاح التي لن تكشف عنها، إلا في جلسة الحوار الاجتماعي للاتفاق على السيناريو الأمثل لتفادي نفاد الاحتياطات وإفلاس أنظمة التقاعد، وذلك بناء على دراسة تقنية أعدها مكتب دراسات بتعليمات من رئيس الحكومة.
وأوضحت الوزيرة في يوم دراسي رعته لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن سيناريو الإصلاح معروف دوليا، وهو رفع سن التقاعد مثل ما حدث في الصندوق المغربي للتقاعد من 60 سنة إلى 63، ومراجعة مساهمات المنخرطين في اتجاه رفعها والتدبير الأنجع لاستثمارات الصناديق.
وهي إشارة، تضيف الصباح، يستفاد منها أن الحكومة ستقترح على المركزيات النقابية رفع سن التقاعد إلى 63 سنة في القطاع العام.
واستدركت الوزيرة أن الحكومة ستحرص على فرض التوازن بين حقوق الموظفين الصغار في السن، وحقوق الموظفين والأجراء الذين اقتربوا من سن التقاعد والذين وصلوا إلى التقاعد ، داعية الجميع إلى التحلي بالشجاعة وتحمل المسؤولية، حتى لا يتفاقم الوضع.
وتضع الدراسة مجموعة من السيناريوهات منها توسيع قاعدة المنخرطين واعتماد الأنظمة التكميلية والإضافية، ورفع سن التقاعد، والتدبير الأنجع للاستثمارات الخاصة بصناديق التقاعد.
وسيستنفد نظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي لـ 2016 ، احتياطاته التي تقارب 70 مليار درهم في 2028، وللوفاء بالتزاماته يحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام، وأن المستوى الحالي لنسبة المساهمة يبلغ 28 في المائة وسن التقاعد63 سنة وهي غير كافية.

المصدر: شوف تي في