أحال مكتب مجلس النواب، أمس الإثنين، مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للدراسة.

وأعدّت مقترح القانون، فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، من أجل “حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المعيش اليومي واتساع الفوارق الاجتماعية“.

ودعت فدرالية اليسار إلى التنصيص في المادة الأولى من المقترح، على أنه “تستثنى المواد الأساسية والخدمات التالية: المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه، ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها”.

وشدّدت على التنصيص في المادة الثانية، أن “تعمل السلطات الحكومية المعنية بتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات”.

وأوضحت البرلمانية في مذكرة تقديم للمقترح، أن “موجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج، وضغط على بعض المواد في السوق الدولية”.

المصدر: شوف تي في