أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن “تشكيل لجنة وطنية لتتبع فضيحة ملف التسجيلات الصوتية لتوظيف منتدبين قضائيين بـ 25 مليون بوزارة العدل”.

و وفق بلاغ للنقابة توصلت به شوف تيفي فإن التنظيم النقابي، دعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة كل المتورطين في إفساد هيئة كتابة الضبط وعدم الإفلات من العقاب، و فتح تنسيق مع المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين لمساءلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الموضوع”.

وأضافت النقابة أن “الكاتب العام عرض في اجتماع المكتب الوطني يوم الأحد 23 يناير 2022 تقريرا شاملا عن الوضع القطاعي بعد مرور 100 يوم عن تعيين الحكومة الحالية وآفاق العمل التنظيمي في مواجهة كل أشكال التحكم والإجهاز على الحقوق والمكتسبات وتشييء موظفي العدل والمس بكرامتهم وآدميتهم”.

وبعد الوقوف “عند تفشي فيروس كوفيد 19 بين صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم والإدارة المركزية”، استنكرت النقابة “غياب أي إرادة سياسية بتوفير الآليات الوقائية كالكمامات، ووسائل التعقيم، وإحداث مكاتب الواجهة، ورقمنة إجراءات هيئة كتابة الضبط، اعتبارا لكون حماية الرأسمال البشري يوجد خارج حسابات الوزارة، في الوقت الذي تعيش فيه المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل حالة سبات عميق تقتضي رجة لإيقاظها”.

المصدر: شوف تي في