تم، اليوم الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة ‏النيابة العامة ومجلس المنافسة، تهدف إلى محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة ‏بشروط المنافسة، من خلال التطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية ‏الأسعار والمنافسة.‏

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس ‏النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إلى تقوية التعاون بين ‏الجانبين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور، ‏من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون، لاسيما ما يتعلق بأوجه تنظيم وتدبير التحقيقات ‏المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.‏

وبهذه المناسبة، أكد الداكي أن هذه الشراكة تتوافق مع أهداف كلا الجانبين، وعلى وجه ‏الخصوص تلك الرامية إلى ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، والحفاظ على ‏النظام العام التنافسي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس “انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها ‏وعلى كل المؤسسات والفعاليات التي تخدم الاقتصاد الوطني، من أجل الانخراط في محاربة كل ‏الظواهر المخلة بالاقتصاد وحرية المنافسة”.‏

المصدر: شوف تي في