المجلس الأعلى للحسابات: الحركة الشعبية تعتمد كليا على دعم الدولة و 6 في المئة فقط تأتي من المنخرطين

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول الدعم الموجه للأحزاب السياسية، قضية استفادة حزب الحركة الشعبية من موارد مالية غير مصنفة من ضمن موارد الأحزاب المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، مطالبا إياه بضرورة الالتزام بالقانون الذي يحصر سبل الحصول على موارد مالية للأحزاب السياسية في المغرب.

وأبرز التقرير أن حزب الحركة الشعبية بلغت موارده 5.208.399 درهم، 79 في المائة منها من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير و13 في المائة من عائدات غير جارية وواجبات الانخراط التي تمثل 6 في المائة من نسبة العائدات.

الحزب أعاد خلال سنتي 2020 و2021 مبلغا إلى الخزينة يبلغ 2.316.992 درهم، سبق للمجلس أن صرح بشأنه أنه مبلغ دعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المطلوبة، أو لم يتم استعماله، أو لا يخص الحملات الانتخابية، أما نفقات الحزب هذه السنة فقد بلغت 3.838.140 درهم، وجه 96 في المائة منها للتسيير، فيما خصص الباقي لاقتناء أصول ثابتة.

وسجل التقرير في نتائج تدقيقه للحساب السنوي، أن الحزب لم يقم بإدراج مبلغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة ضمن الموازنة، وهو المبلغ الذي يصل إلى 506.887 درهم، في الوقت الذي يقول الحزب إنه برمج هذا المبلغ ضمن موازنة- الخصوم برسم سنة 2021.

ولاحظ المجلس أن الحزب تلقى مبلغا قدره 17.150 درهما، يتعلق بفوائد بنكية عن وديعة لأجل، وقال إن هذا الصنف من المداخيل لا يندرج ضمن موارد الأحزاب المحددة في القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وفي تفسيره لهذا المبلغ، يقول الحزب إنه فوائد عن قرض خصص منذ سنة 2001 لشركة في ملكية الحزب.

وأوصى مجلس الحزب بضرورة التقيد بالمقتضيات المحاسبية، فيما يخص إدراج مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة ضمن الموازنة-الخصوم بالحساب رقم 445 “الدولة-دائنة”، والالتزام بالمقتضيات القانونية، ولا سيما المادة التي تحدد على سبيل الحصر موارد الأحزاب السياسية.

المصدر: شوف تي في