النفيسي: المغرب يحتل مكانة مهمة لتوفره على الآليات و الأجهزة الدولية لمكافحة الإرهاب و تمويله و كذا تبييض الأموال

قال جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ان السياق الحالي أثبت مدى التموقع الإيجابي للمغرب على مستوى الآليات و الأجهزة الدولية المختصة بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ، وذلك من خلال ترؤس المغرب لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا خلال سنة ٢٠٢٢

وترؤسه كذلك لدائرة وحدات المعلومات المالية للدول الناطقة بالفرنسية خلال نفس السنة، وهو ما يتطلب اتخاذ عدة تدابير ومبادرات لإنجاح هذه المحطة لما فيه من إشعاع لبلادنا على الصعيد الدولي.

و أضاف النفيسي في كلمة له خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الأربعاء حول التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب على ضوء مستجدات القانون رقم ١٨/١٢

أن هذا الموضوع، في غاية الأهمية، سواء فيما يرتبط بفعالية التدابير المطلوبة لمكافحة الجرائم أو بمتطلبات المعايير الدولية أو بتقييم ومتابعة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف الهيئات الدولية المختصة، كما أن هذا الموضوع يأتي في سياق خضوع المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المتابعة المعززة لكل من مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما يتطلبه ذلك من تعبئة وتنسيق لرفع كل مؤشرات الفعالية وتجاوز مختلف أوجه القصور التي أثارها تقرير التقييم المتبادل سواء على مستوى الالتزام الفني أو الفعالية، وذلك تطبيقا لبرنامج العمل الذي التزم به المغرب مع مجموعة العمل المالي وتحقيقا للهدف المتوخى وهو خروج بلادنا من اللوائح السلبية لهذه المجموعة الدولية.

و أوضح رئيس الهيئة، إن نجاعة أية سياسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتوقف على مدى تمكن السلطات والأجهزة المختصة من حرمان الجناة من عائدات الجريمة، مما يقتضي تعقب وتحديد الأموال وأصول المجرمين واتخاذ التدابير اللازمة لحجزها أو مصادرتها. وهذا بالضبط ما يفضي إليه تفعيل إجراء التحقيق المالي الموازي وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحجز والتجميد والمصادرة، بما يمنع اختفاء هذه الأموال والأصول وإدخالها في الاقتصاد المشروع.

و نوه النفيسي، بالجهود التي قامت بها رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بالمحاكم المختصة وكذا أجهزة الشرطة القضائية المختصة، حيث كان للدوريتين اللتين أصدرتهما رئاسة النيابة العامة الوقع الإيجابي على مستوى تقارير المتابعة التي يقدمها المغرب وعلى مستوى تفعيل خطة العمل التي التزمت بها بلادنا تجاه مجموعة العمل المالي. وهو ما انعكس إيجابيا كذلك على الإحصائيات المتعلقة بعدد قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرائجة والأحكام الصادرة.

المصدر: شوف تي في