دعا مجلس رضا الشامي إلى إصلاح آلية التعويض عن فقدان الشغل، في أفق إرساء نظام للتعويض عن البطالة، كما هو معمول به في غالبية البلدان، التي تعتمد آلية للتأمين عن البطالة.

وكشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة أعدها حول موضوع “منظومة التعويض عن فقدان الشغل”، وقفت على الحصيلة المرحلية لهذه الآلية التي تفيد بأن تطبيقها اتسم بمحدودية ملحوظة في عدد المستفيدين، أن المعطيات المسجلة أواخر سنة 2020، أفادت أن عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل منذ انطلاقه سنة 2015، بلغ لمدة 5 سنوات حوالي 77.826 مستفيدا، وهو رقم، اعتبر المجلس أنه، يبقى بعيداً عن الهدف الذي تم تحديده في 30.000 مستفيد في السنة.

وأوصى مجلس الشامي في دراسته بالتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومة للتعويض عن البطالة؛ تشمل نظاماً للتأمين وآخر للمساعدة؛ ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل.

واقترحت الدراسة، أن يشتمل نظام التأمين على آليتين اثنتين، وهما آلية للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين الأجراء، وآلية للتأمين عن البطالة، موجهة إلى العاملين غير الأجراء، حيث إن نظام المساعدة سيشمل العاملين، الذين فقدوا شغلهم، ولا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، أو الأشخاص، الذين يوجدون في نهاية فترة الاستحقاق؛ وذلك على أن يتم العمل على إرساء هذا النظام بشكل تدريجي.

ودعت الدراسة إلى الانتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين الأجراء، من أجل تجاوز أوجه المحدودية، التي تعتري المنظومة الحالية للتعويض عن فقدان الشغل.

وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة تطوير نظام التأمين عن فقدان الشغل، وأوصت بإحداث نظام إجباري للتأمين عن البطالة خاص بالأجراء، ونظام منفصل للتأمين لفائدة العاملين غير الأجراء، والعاملين المستقلين.

المصدر: شوف تي في