على قدر ما تعاني فيه بلادنا من وجود طينة من المسؤولين المقصرين في أداء الواجب، على قدر ما تنعم فيه المملكة بمسؤولين أكفاء، يقظين في تنزيل التوجيهات الملكية في مجالات اشتغالهم، ما جعلهم محط ثقة رئيس الدولة رغم كيد الكائدين وانتقادات المناوئين.

وفي الوقت الذي لم ينطق فيه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في الندوة الأخيرة التي نظمتها مؤسسته، سوى بالحقيقة المرة التي وقفت عليه الدراسات على لسان معظم المغاربة، والتي تفيد أن المواطنين لا يثقون في السياسيين وأنهم يأملون الخير في ملكهم المبادر لحل مشاكلهم وتلبية انتظاراتهم، يستغرب عدد من المراقبين دواعي الحملة الشرسة التي استهدفت الجواهري من لدن قادة الأحزاب التي صعقتها هذه الحقيقة التي يرددها الصغير قبل الكبير، والتي أكدها الملك نفسه في خطاب العرش سنة 2017، عندما دعا السياسيين إلى تقوى الله في وطنهم وقال أنه لا يثق فيهم وتساءل في نفس الوقت عن كيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في أشخاص لا يثق فيهم ملك البلاد.

والمؤكد أن الضجة السياسية التي أثيرت حول تصريحات والي بنك المغرب من لدن عدد من القيادات الحزبية، تحيلنا على ما تعرض له من قبل، المندوب السامي للتخطيط عندما هاجمه وزراء في حكومتي بنكيران والعثماني لمجرد كشفه عن أرقام إحصائية تقوض طموحات الغاضبين في قطاعات التشغيل والمديونية والنمو وغيره، كما تحيلنا على ما تعرض له عبد اللطيف الحموشي بصفته المدير العام لمديريتي الأمن الوطني و”الديستي” بعد هروب الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقيامها بنشر الأكاذيب عن المؤسسة الأمنية ورجالاتها بدعم ومساندة من طرف المحامي زيان وبعض الجهات المعادية لبلادنا في الخارج، وهو الاستهداف الذي لم يسلم منه رجل وطني كبير من حجم محمد صالح التامك مدير المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي وجد نفسه مضطرا لصد هجمات بعض المنظمات الدولية التي اعتادت التربص بالوضع الحقوقي في المغرب وعلى رأسها منظمة “مراسلون بلا حدود”، وذلك على غرار ما حدث لأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي طالتها سهام النقد المجاني من لدن تجار الحقوق في الداخل والخارج لمجرد أنها نفت صفة “المعتقل السياسي” عن نشطاء حراك الريف وجرادة، استنادا للمعايير الدولية المعمول بها في تحديد هذه الصفة، أضف إلى ذلك حالات أخرى لشخصيات لم تنج بدورها من نار الجدل، مثل الوزيرين أخنوش وبنشعبون، والمرأة الحديدية زينب العدوي وغيرهم.

في هذا الصدد، أكد المحلل الأمني محمد أكضيض في تصريح لأسبوعية “المشعل”، أن المسؤولين الذين تحركهم الوطنية الخالصة وتدفعهم أحيانا لإبداء مواقف جريئة ذات ارتباط بالشأن الحقوقي والسياسي في بلادنا، “عادة ما تصيبهم سهام من يسبحون ضد تيار التغيير وقطار التنمية، بهدف إبقاء دار لقمان على حالها”، معتبرا أن رجال مخلصين لوطنهم من أمثال الحموشي والتامك والعدوي والمنصوري وغيرهم، هم من طينة المسؤولين القلائل الذين يقودون “مشعل” الإصلاح داخل المؤسسات التي يشرفون على قيادتها منذ سنوات، ما يعني في نظره، أنه ليس من الوطنية في شئ “استهدافهم والتشكيك في مصداقية واستقلالية العمل الإصلاحي الذي يقومون به في مجالات الأمن والتهذيب والاقتصاد ومحاربة الفساد وضمان الحقوق وغير ذلك من الأوراش الإصلاحية التي يقودها الملك، علما أن من يمارس هذا الإستهداف الدنئ والرخيص هو الذي يفتقد للمصداقية والاستقلالية ما دامت سلوكاته تحركها أيادي خارجية تعادي المغرب وتسعى جاهدة لخدش صورته الحقوقية وواقعه السياسي والديمقراطي أمثال من يقف اليوم وراء المطالبة بإطلاق سراح مرتكبي جرائم الإغتصاب ضدا عن مشاعر الضحايا بمبرر ضمان حرية الرأي والتعبير” .

ومن جهته قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري رشيد لزرق في تصريح للأسبوعية، أن ما يغذي رغبة الهجوم على بعض الشخصيات الوطنية من طرف أصحاب المزايدات السياسية وتجار الحقوق، وخصوصا الهجومات التي تتعرض لها أسماء مستقلة في عملها من قبيل الجواهري والحليمي والتامك والحموشي وياسين المنصوري وأمينة بوعياش وغيرهم، “هو تركيز هؤلاء المهاجمين بشكل مسبق على ضرورة إدانة الدولة في المجال الحقوقي والتشكيك في نواياها، مع حرص البعض على إطلاق تصريحات تحركها مزايدات سياسية”.

تفاصيل أكثر في هذا الموضوع، تجدونها في العدد الجديد لأسبوعية “المشعل”.

 

المصدر: شوف تي في