قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المسطرة الجديدة لتأهيل القييمين الدينيين تروم الملائمة مع القانون وضبط حركة تنقل الأئمة.

وأبرز التوفيق، في معرض جوابه على سؤال شفوي آني حول “الطريقة الجديدة لتأهيل القييمين الدينيين” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه ” لا مبرر للتخوفات بشأن الطريقة الجديدة لتأهيل القييمين الدينيين، لأنها في جانب منها لا تزيد عن الملاءمة مع القانون، وذلك باستبدال تسمية شهادة التزكية بمصطلح شهادة التأهيل قصد التوافق مع الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القييمين الدينيين “.

وأفاد الوزير بأن هذه الطريقة الجديدة، التي تندرج ضمن إجراءات هيكلة هذا القطاع، جاءت لنسخ القرار الذي كان يخول لمناديب الشؤون الإسلامية دراسة الترشيحات للقيام بالمهام الدينية، حيث تم إدماج هذه العملية في الصلاحيات المخولة للمجالس العلمية المحلية بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيم هذه المجالس.

كما تأتي هذه المسطرة، وفق التوفيق، لتأكيد مسطرة التباري لإنتقاء القييمين الدينيين من طرف المجالس العلمية بخصوص المناصب الشاغرة، لافتا إلى أنه ” قد تبينت ضرورة الربط بين فتح مباراة التأهيل وبين المساجد الشاغرة جديدة كانت أو شاغرة بسبب وفاة الإمام أو عجزه، بينما كانت شهادة التزكية تمنح من قبل محليا
وكأنها شهادات مستقلة”.

ولفت الوزير إلى أن المسطرة الجديدة لا تعني الأئمة العاملين الحاصلين على التزكية من قبل متى أرادوا الانتقال وتوفرت الشروط لذلك.

وتتمثل الفوائد المتوقعة من هذه المسطرة أيضا، وفق المسؤول الحكومي، في ضبط حركة تنقل الأئمة، إذ أن ” الحالة التي كانت سائدة في الأعوام الماضية لا تتماشى مع المتابعة الضرورية لتأطير المساجد، ولا مع متابعة الحياة المهنية للأئمة”، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن عدد التنقلات كان يبلغ أزيد من 10 آلاف تنقل
غير مبرمج في العام الواحد.

المصدر: شوف تي في