الدار البيضاء : الوكيل العام للملك يوضح ادعاءات اقتحام رجال الأمن لمنزل والاستيلاء على أموال

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن إجراء بحث قضائي للوقوف على حقيقة الأمر، على إثر تداول عدد من المنابر الإعلامية لادعاءات مواطنة توجه من خلالها اتهامات لبعض رجال الأمن باقتحام مسكنها بشكل غير قانوني والاستيلاء على أموال تخص زوجها، واعتقال هذا الأخير بتهمة باطلة.

وأفاد الوكيل العام في بلاغ له، عن إجراء بحث تحت إشراف هذه النيابة العامة للوقوف على حقيقة الأمر، حيث قدمت بموجبه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتاريخ اليوم السبت 27 مارس، مشتبه بهما اثنين “ضابط شرطة قضائية” ومساعده “مفتش شرطة” يعملان بولاية أمن الدار البيضاء، واللذين تقرر بعد استنطاقهما بحضور دفاعهما وسلوك الإجراءات القانونية المتطلبة بالنسبة لضابط الشرطة القضائية، إحالتهما على قضاء التحقيق طبقا للقانون، من أجل الاشتباه في ارتكابهما جنايات اختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وبسبب وظيفته ومباشرة عمل تحكمي ماسّ بالحريات الشخصية والتزوير في محرر رسمي (محضر).

وحسب المصدر ذاته، فقد قرر قاضي التحقيق، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للمعنيين بالأمر، إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهما.

كما بادرت النيابة العامة، يضيف المصدر ذاته، إعمالا منها لواجباتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات وكفالة قرينة البراءة وتحقيق العدالة، إلى تقديم ملتمس كتابي إلى هيئة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل الإفراج عن الأشخاص المعتقلين لاحتمال عدم قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم بناء على المحضر المطعون فيه بالزور أعلاه،

ووفق منطوق البلاغ ” فقد عقدت هيئة المحكمة بتاريخ يومه السبت جلسة استثنائية أصدرت فيها بعد سماع ملتمسات النيابة العامة قرارا بالإفراج المؤقت عن المعنيين بالأمر طبقا للقانون، في انتظار مواصلة إجراءات محاكمتهم”.

المصدر: شوف تي في