ميلودة حازب : وجود المرأة في البرلمان شكلي والقوانين لا تثمن الكفاءات النسائية

ميلودة حازب : وجود المرأة في البرلمان شكلي والقوانين لا تثمن الكفاءات النسائية

الأصالة والمعاصرة

A- A+
  • أكدت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ميلودة حازب، أن النساء المغربيات لا زلن يطمحن وهن يحتفين بعيدهن العالمي، لتحقيق حلم “المناصفة” رغم مضي عشر سنوات على إقرار هذا المبدأ من طرف دستور 2011، معبرة عن أسفها لكون القوانين الانتخابية المعتمدة في بلادنا لا تزال عاجزة عن الرقي بمكانة موقع المرأة في حقل الفعل السياسي، بل لم تقو حتى على عن ضمان نسبة “الثلث” كتمثيلية للنساء في المجالس المنتخبة.

    واعتبرت حازب في حوار مطول مع أسبوعية “المشعل” الصادرة هذا الأسبوع، أن تواجد المرأة في البرلمان والحكومة وأيضا تعييناتها في المناصب العليا، لاتزال ضعيفة جدا، مضيفة: “إذا سرنا على هذه الوتيرة البطيئة في تمكين النساء من حقوقهن الطبيعية في المجال السياسي، فأنا أطرح سؤال متى ستتحقق المناصفة؟ ومتى سنضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين؟ ومتى سيكون للمرأة تأثير ومشاركة في اتخاذ القرارات؟” مشيرة إلى أن “القرارات هي أيضا خاضعة لنتائج القرارات التي تتخذ سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الحكومي، يعني أنها تؤثر كذلك على المرأة، وبالتالي من حقها أن تساهم في هذه القرارات التي تؤثر على حياتها”.

  • ورغما عن ذلك، أكدت عضو “البام”، أن النساء ساهمن من خلال تواجدهن المحدود داخل البرلمان في إطار اللائحة الوطنية المعتمدة منذ 2002، في إنتاج العديد من التشريعات والقوانين التي كان لها تأثير كبير ومباشر على المرأة بشكل خاص وعلى الحياة المجتمعية بشكل عام خلال العقدين الماضيين، مستدلة بقانون الأسرة، قانون الجنسية وقانون الحالة المدنية وغيره، ثم بعد ذلك القانون المتعلق بالعنف والقانون المتعلق بالعمال المنزليين إلى غير ذلك.

    وأضافت قائلة: “ما أعيب على القانون هو أنه فرض المادة 5 التي كانت في اللائحة الوطنية على اللوائح الجهوية، أي أن النساء البرلمانيات اللواتي أصبحت لهن كفاءة وخبرة خلال هذه الولاية التشريعية، لن يكون بإمكانهن العودة للبرلمان من خلال اللوائح الجهوية، وبالتالي ستكون نفس العملية في استحقاقات 2026، وفي المقابل لم نخلق دوائر محلية توفر المناصفة، كما لم نفرض على الأحزاب ضرورة الالتزام بنسبة معينة للنساء في هذه اللوائح المحلية، وبالتالي أعتقد أنه للأسف، ستبقى المشاركة النسائية في الانتخابات وفي الولوج للمؤسسة التشريعية والمجالس المنتخبة بشكل عام، شكلية فقط، وهذا هو المقصود بمشاركة المرأة في العمل التشريعي أو السياسي، مع أن المطلوب هو تكوين نساء لهن تأثير مباشر على ما يصدر من قرارات وقوانين ذات صدى على الحياة المجتمعية، وطبعا المرأة التي تشكل نصف المجتمع تتأثر بشكل كبير بهذه القوانين وهذه القرارات”.

    تفاصيل أكثر تتطرق لها ميلودة حازب في الحوار الذي تجدون تفاصيله في العدد الجديد من أسبوعية “المشعل”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    الحموشي يعفي رئيس المنطقةومسؤلين أمنيين بالمهدية بعد تقرير لمهمةالتفتيش المرفقي