تتواصل مناقشة الفرق البرلمانية داخل لجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكنى والتعمير بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وعدد من أطر وزارة الداخلية، إلى جانب عدد غفير من النواب المنتمين لجميع الفرق النيابية المشكلة للمجلس، أغلبية ومعارضة.

القاسم المشترك بين كلمات النواب تباعا، هو إسقاط تعدد المناصب وتوسيع دائرة التنافي، مؤكدين بأن الجمع بين المناصب البرلمانية والجهوية أو المحلية، مرفوض بشكل قاطع، بل حتى الجمع بين منصب وزير ورئيس جماعة فهو لايجوز ويضر بالديموقراطية والتعددية.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، حول قضية تعدد المناصب، حيث شدد أحد البرلمانيين، بأنه من العيب والعار أن تبقى في المغرب “سياسة أنا وحدي نضوي البلاد، وذلك عبر الجمع بين العديد من المناصب والحصول على تعويضات ضخمة”.

المصدر: شوف تي في