مباشرة بعد انتهاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من تقديم النصوص القانونية الخاصة بالانتخابات بلجنة الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة بمجلس النواب، عاد رؤساء الفرق البرلمانية بالمجلس، إلى المطالبة بتطبيق النظام الداخلي، عبر فرض السرية خلال مناقشة القوانين.

ودعت مختلف مكونات المجلس، بضرورة ضبط الحاضرين لأشغال اللجنة، خاصة النواب والإداريون وكذا مرافقو وزير الداخلية والصحافة، حيث بلغ عدد النواب الحاضرين أزيد من 60 نائبا، في سابقة بمجلس النواب خلال مناقشة القوانين.

ومن خلال معاينة بسيطة لجلوس مختلف الفرق البرلمانية بلجنة الداخلية صباح اليوم، خلال تقديم وزير الداخلية لمشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، يتأكد بالملموس غياب التوافق سواء داخل الحكومة أو خارجها، حيث يرتقب أن تشهد جلسات المناقشة والتصويت نقاشات حادة ومستعرة.

وطالب الحاضرون للقاء الذي انتهى قبل لحظات بعد تقديم وزير الداخلية مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات، بضرورة تغيير القاعة الحالية، واستغلال قاعة الجلسات العامة، التي بإمكانها استيعاب أعداد البرلمانيين الذين سيشاركون في أشغال الجلسات العامة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

المصدر: شوف تي في