بدأ، القيمون على الأحزاب الصغيرة، والتي لا تتوفر على فريق نيابي بمجلس النواب، البحث عن مقرات جديدة على المستوى المركزي والجهوي، استعدادا للانتخابات المقبلة، التي بدأ العد العكسي لإجرائها منذ بداية السنة الجارية، حيث عادت بعض الأحزاب لصباغة مقراتها من جديد، في سعي للحصول على طالبي التزكية للترشح للانتخابات المقبلة.

آخر الإحصاءات تفيد بأن عدد الأحزاب المغربية يتجاوز 37 حزبا، فيما يرتقب أن تتجاوز الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات ال 30، حيث تنقسم بين الأحزاب القديمة، التي عاصرت استقلال البلاد وبعضها جديد تولد عن تطورات سياسية أو أفرزته عوامل اجتماعية أو انشقاقات حزبية ونقابية، حيث يمنع قانون الأحزاب السياسية تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو جهوية.

وفي الوقت الذي دخلت فيه الأحزاب السياسية، مرحلة التجهيز والاستعداد للانتخابات النيابية من خلال مشاورات مكثفة لتشكيل قوائم انتخابية، تجد الأحزاب الصغيرة التي لا تملك قواعد جماهيرية تمكنها من المنافسة نفسها في موقف لا تحسد عليه خاصة مع اتساع الدوائر في القوانين الانتخابية الجديدة.

مناسبة الانتخابات التي أعادت الأحزاب الصغيرة للواجهة، تتزامن ومناقشة القوانين الانتخابية من جهة، ورفع الدعم العمومي للأحزاب السياسية، خاصة وأن الحصول على التزكية للترشح من طرف قادة الأحزاب الصغيرة، أسهل وأسرع من الكبرى الممثلة في البرلمان، خاصة وأن المنشقين عن الأحزاب الكبرى في الفترة الحالية، سيترشحون بتزكية من الأحزاب الصغرى في سبيل الحفاظ على دوائرهم ومناصبهم السياسية.

المصدر: شوف تي في