مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن مصادقة المجلس الوزاري على مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات، توجهت أنظار حوالي ثلث أعضاء البرلمان نحو الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.

السبب الرئيسي للجوء المنتخبين إلى إحصاء سنة 2014، هو منع القوانين الانتخابية المصادق عليها، المزاوجة بين منصب رئيس جماعة أو إقليم يبلغ عدد سكانه أقل من 300 ألف نسمة، وصفة نائب أو مستشار برلماني.

التعديل الجديد، يعني بشكل مباشر سقوط العديد من عمداء المدن ورؤساء الجماعات الذين يستفيدون كذلك من المنصب البرلماني، مثل عزيز رباح عمدة القنيطرة، وعبد العزيز العماري عمدة الدار البيضاء وغيرهم، حيث سيكون على رؤساء المدن الكبرى الاكتفاء فقط بمنصب برلماني أو محلي.

ويوجد العشرات من البرلمانيين الذين يزاوجون بين أكثر من منصب انتخابي، برلماني ومحلي، لكن بعضهم يقول بأن التعداد السكاني المنصوص عليه يوجد فقط بالمدن الكبرى والأقاليم، فيما الجماعات القروية ستكون بعيدة عن التعديلات الجديدة التي جاءت في المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات المصادقة عليها مؤخرا في المجلس الوزاري.

المصدر: شوف تي في