لازالت المنظومة القانونية للانتخابات تعيش على وقع البلوكاج، رغم وجود معطيات بأن اللقاء المنتظر لزعماء الأغلبية الحكومية سيخصص للنقط الخلافية، وعلى رأسها القاسم الانتخابي، وكذا العديد من النصوص التشريعية العصية على المناقشة والحسم منذ سنوات.

تأخر قوانين الانتخابات من الوصول للبرلمان، زاد الضغط على سعد الدين العثماني بصفته كرئيس للحكومة والمكلف قانونيا بحسم إحالة القوانين على المجلس الحكومي والبرلمان، لكن الأخير يرغب بشدة في التوافق على المنظومة القانونية بأكملها قبل طرحها للنقاش العمومي والتشريعي.

وفي ذات السياق، أفاد رشيد لزرق الباحث في القانون الدستوري وشؤون الانتخابات، بأنه “ينغي إيجاد توافق حول القوانين الانتخابية وتحديد موعد مضبوط لها”، موضحا بأن “المدة طالت فيما يخص الاتصالات الجارية لإيجاد توافق بين رؤساء الأحزاب، ورئيس الحكومة”.

وشدد الأكاديمي، بأن ” سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عوض منصبه كرئيس لحكومة جميع المغاربة، إلى منصب أمين عام حزب المصباح الذي يمثل أقلية عددية بالمجتمع”، حيث كان يفترض فيه أن يلعب دور الوساطة لبلوغ التوافق، لكنه اختار أن يكون أمين عام فقط لحزب العدالة والتنمية، ويوكل الأمر لوزير الداخلية.

وشدد لزرق، بأن العثماني مطالب بتمرير المشروع للبرلمان و يترك كل حزب يتحمل مسؤوليته أمام الرأي العام، ومن يغضب فمن الأحرى له ألّا يتحمل مسؤولية في هذه الدولة، مؤكدا بأن عدم إخراج القوانين الانتخابية اليوم، سيضاعف الشكوك ويوقظ أصحاب المؤامرة وغيرهم، في ظرف دقيق وصعب يهدد الوضع الاقتصادي وسط صمت غير مفهوم لرئيس الحكومة.

وإختتم لزرق حديثه، بالتأكيد “أن رئيس الحكومة مجبر على التجرد من قبعته الحزبية و السعي لعقد لقاء مع الأحزاب لتقريب وجهات النظر، وحسم نقط الاختلاف بعيدا عن التمسك بشروط حزبه العدالة و التنمية، لكون الوضع إقليميا ووطنيا اليوم لا يحتمل التأخير”.

المصدر: شوف تي في