“لو كنت أعرف خاتمتي ما كنت بدأت”، جملة ضمن جمل من الأبيات الشعرية البليغة التي كتبها الشاعر السوري الكبير نزار قباني في قصيدة “رسالة تحت الماء” وتغنى بها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في ستينيات القرن الماضي، وكأنها تنطبق اليوم على المعطي منجب بارون الحقوق القابع في سجن العرجات بمدينة سلا، والذي بات يتنفس بدوره تحت الماء ويغرق في شرور جرائمه المالية التي رصدتها وحدة معالجة المعلومات المالية وأحالتها على أنظار النيابة العامة من أجل البحث والتحقيق في شأنها، وهو السقوط الكبير الذي ينذر بتهاوي أمثال المعطي منجب من أباطرة الحقوق المسخرين لضرب المغرب بأيادي أجنبية تتربص بأمنه واستقراره، مقابل ملايين الدولارات التي تذهب إلى أرصدتهم وحساباتهم البنكية على شكل تحويلات مالية مغلفة باسم دعم العمل الجمعوي، وهنا نذكر بمن يسير على منوال المعطي من أمثال عبد الصادق البوشتاوي وخديجة الراضي وخالد السفياني وبن عمرو وآخرين.

في هذا الصدد، اعتبر حاجي في تصريح لأسبوعية “المشعل”، أن انكشاف أمر من أسماهم ب “المرتزقة المتاجرين بالحقوق”، كان منتظرا، وذلك بالنظر للتمويلات المشبوهة التي ظلوا يتلقونها لسنوات من جهات خارجية بهدف الإساءة للوطن وتشويه صورته الحقوقية أمام المنتظم الدولي، مؤكدا أن الدولة المغربية تأخرت كثيرا في مطاردة ناهبي التمويلات الخارجية، باعتبار أن المعطي منجب ليس وحده من اغتنى من هذه التمويلات، في الوقت الذي اعتبر فيه حاجي، أن اعتقال منجب من طرف الشرطة القضائية، تم وفق الضوابط القانونية لأن التهمة الموجهة إليه تدخل في خانة جرائم الأموال التي تستوجب ذلك، خاصة مع وجود حجج ودلائل علمية واضحة تدينه.

من جهته، اعتبر الباحث في السوسيولوجيا عبد المنعم كزان في تصريح للأسبوعية، أن سقوط المعطي منجب في شراك المحظور كان متوقعا بعدما حول شركته “مركز ابن رشد للدراسات والتواصل ” من مؤسسة للبحث العلمي إلى مقاولة لمن يدفع أكثر، بهدف الاستفادة من تمويلات أجنبية غرضها ليس هو البحث العلمي، بقدر ما هو تشويه المغرب وكلما دفع أولياء نعمته المزيد كلما كان التشويه أكثر وأكثر، وهنا لن ندخل في هذه الحيثيات، لأن الجمعيات التي تشتغل بتمويل أجنبي بدون حسيب ولا رقيب هي كثيرة في واقع الأمر، وهنا نتمنى أن يفتح تحقيق في كل درهم تم تبييضه من طرف تجار الحقوق”.

المصدر: شوف تي في