ردّ المدير المركزي للشرطة القضائية، والي الأمن محمد الدخيسي على ادعاءات الضابطة المعزولة من سلك الأمن الوطني وهيبة خرشيش، حيث كشف لأول مرة، حقائق غير مسبوقة عنها.

وقال الدخيسي في حوار صحفي، يومه السبت، إن وهيبة، ومنذ التحاقها بصفوف الأمن الوطني سنة 2003، وُجّهت لها مجموعة من ملاحظات التنبيه، خلال فترة تدريبها، نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط.

وتابع أنه في عام 2014، وجهت لها رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارستها لمهامها داخل مقر الشرطة بأزمور، وهي السنة نفسها التي تم فيها نقل شقيقها (زميل عمل)، من مدينة إلى أخرى، للاشتباه في وجود علاقة بينه وبين أحد تجار المخدرات، بالإضافة إلى متابعته في قضية متعلقة بإقامته علاقة جنسية غير شرعية نتج عنها حمل، مضيفا أنها قدمت شهادات طبية أعفتها من العمل لمدة 300 يوم سنة 2017، فضلا عن انقطاعها عن العمل لأربع مرات عام 2019.

وتابع أن ولاية الأمن وضعت وستضع شكايات داخل وخارج المغرب، لأجل التصدي لكل من يشهر بالمؤسسات المغربية والمسؤولين المغاربة، حيث خاطبهم بالقول: “قولوا الحقيقة كاملة ماشي الحقيقة لي بغيتوا”.

وحول ادعائها بعدم التحرك في الشكاية التي قدمتها بخصوص تعرضها للتحرش الجنسي من طرف زميل لها هو عزيز بومهدي رئيس الأمن الإقليمي، أكد الدخيسي أن ولاية الأمن أحالت الشكاية على الفرقة الوطنية، والتي بدورها راسلت الوكيل العام للملك، الذي طلب الاستماع لها وعدم اتخاذ أي إجراء، وفعلا تم الاستماع لها والزميل بومهدي، وفي نهاية البحث، لم تتم متابعته، وهو القرار الذي أيده قاضي التحقيق، مؤكدا أن بومهدي لم يتمتع بأي امتياز، كما ادعت وهيبة.

المصدر: شوف تي في