صرح محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015 أَدرج من بين مقتضياته الإصلاحية ما يصطلح عليه بـ “القاعدة الذهبية”، وذلك بربط المديونية بالنفقات الاستثمارية وتوجيه الموارد الجبائية وغير الجبائية إلى تمويل النفقات الجارية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تطور المديونية لما تنطوي عليه من مخاطر.

وأضاف بنشعبون من خلال جوابه على انتقادات المستشارين بلجنة المالية اليوم الجمعة 20 نونبر الجاري، بأنه تم بالفعل احترام هذه القاعدة ابتداء من سنة 2016 إلى غاية سنة 2019، بل تم احترامها بصفة استباقية منذ سنة 2014 أي قبل دخول القانون التنظيمي لقانون المالية حيز التنفيذ، حيث أسفرت المعطيات المتوفرة سواء على مستوى التوقعات أو الإنجازات على تسجيل نتائج إيجابية في ما يتعلق بمؤشر الادخار العمومي الذي يمثل فائض الموارد العادية على النفقات الجارية، حيث انتقل هذا المؤشر من 5,3 مليار درهم سنة 2014 إلى 26,5 مليار درهم سنة 2019.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه “ابتداء من سنة 2020، لم تكن تداعيات الجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية وما استدعته من إجراءات للحد من انعكاساتها على الأسر والمقاولات لتخلو من وقع ملموس على وضعية المالية العمومية، خاصة على مستوى الموارد الجبائية التي تراجعت، مقارنة بسنة 2019 ، بحوالي 40 مليار درهم سنة 2020 و بحوالي 16.4 مليار درهم إضافية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021” .

وعلى هذا الأساس، وللإبقاء على مستوى تدخلات ميزانية الدولة، وبالرغم من المجهودات المبذولة لتعبئة موارد إضافية، سواء من خلال صندوق تدبير جائحة كوفيد 19 سنة 2020 أو من خلال الإجراءات المتخذة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، كان من اللازم اللجوء إلى موارد اقتراض إضافية لتعويض النقص الحاصل على مستوى الموارد الذاتية، مما نجم عنه تجاوز استثنائي لمبدأ “القاعدة الذهبية” وفق بنشعبون، مشيرا أنه يمكن اعتبار هذا التجاوز مؤقتا في أفق الرجوع إلى العمل بهذه القاعدة عند تعافي وضعية الاقتصاد الوطني.

المصدر: شوف تي في