عادت أسهم دارسي القانون والمحامون إلى الارتفاع من جديد داخل حزب العدالة والتنمية، بعد استحواذ المعلمين والأساتذة لسنوات، على التنظيم السياسي وأجنجته الموازية خاصة حركة التوحيد والإصلاح.

مصدر من الحزب شدد في حديث مع “شوف تيفي” بوجود صراع غير مباشر بين المهندسين المنتمين للحزب والمحامين، حيث سيطر أصحاب البذلة السوداء، على القرار بالتنظيم السياسي، خاصة الأمانة العامة التي أضحت تعتمد على المواقف القانونية أكثر من السياسية، نظرا لتغير ظروف الحزب.

وأوضح المصدر ذاته أن السبب الرئيسي في صعود أسهم المحامين، هو تواجد ملفات فساد لمنتخبي الحزب أمام القضاء، حيث دفعت الخطوة قيادة الحزب، إلى منح القرار للمحامين الذين يستفيدون من الدفاع عن ملفات زملائهم الذين يشتغلون كمنتخبين على مجالس تتوفر على ميزانيات عمومية ضخمة.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة القانونية التي شكلتها الأمانة العامة للدفاع عن منتخبي الحزب، ينتمون للامانة العامة وباقي هياكل التنظيم، في تطبيق صريح لمبدأ “اعطيني نعطيك” و”خيرنا مايديه غيرنا”، دون الحديث عن استفادة بعضهم للدفاع عن ملفات دسمة تعود لمؤسسات عمومية.

وقال المصدر ذاته إن قضية عمدة مراكش محمد بلقايد، خير دليل على سيطرة محامي الحزب خاصة المنتمين للأمانة العامة، حيث لم يجد العمدة المنتمي للحزب، سوى المحامين المعروفين داخل التنظيم للدفاع عنه، بل والسفر من مدينة الرباط إلى مراكش للدفاع عن زميلهم، بينما يتواجد المئات من المحامين بهيئة مراكش.

 

المصدر: شوف تي في