أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة بتدابير لتوسيع الوعاء الضريبي وزيادة تدريجية للنظام المالي، والقيام بالمزيد من الإصلاحات على مستوى الإدارة العمومية بما يمكن من ترشيد النفقات وبرنامج خوصصة الهيئات، مع تمويل توسيع برامج الحماية الاجتماعية.

ودعت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي، برئاسة روبرتو كارديريلي، قامت بإنجاز مهمة عن بعد من 19 أكتوبر الماضي إلى 2 نونبر الجاري، إلى ضرورة أن تكون عملية إعادة التوازن الميزانياتي تدريجية، ويجب أن تتم فقط عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا.

كما أوصت مصالح صندوق النقد الدولي، بالبدء في خفض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام بدءا من سنة 2022.

وأكدت البعثة الدولية على طابع الاستعجالية في القيام بإصلاح شامل لتعزيز الانتعاش خلال فترة ما بعد الجائحة، وبلوغ نسبة نمو مريحة للاقتصاد الوطني.

.وأيد صندوق النقد الدولي السياسة النقدية التيسيرية المتبعة في المغرب، ودعا إلى ضرورة استمرارها، مؤكدا أن البنك المركزي يستخدم جميع الأدوات المتاحة له للمساهمة في الحد من التأثير الاقتصادي للجائحة، بيد أنه طالب بزيادة المرونة في نظام سعر الصرف والتي من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد المغربي، من خلال الحفاظ على الاحتياطيات والقدرة التنافسية وتعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

وتعمل السلطات على ضمان تتبع وثيق لظروف عملية الانتقال، وتعمل على تعميق الدراسات حول جميع الجوانب لتهيئة الدخول في مرحلة جديدة.

وسجلت بعثة الصندوق صمود التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض الواردات اللذين أديا إلى الحد من احتياجات التمويل الخارجي للمغرب، ولا تزال الاحتياطيات الدولية أعلى بكثير من مستواها العام الماضي، لا سيما بفضل السحب برسم خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي وتكثيف الجهود لتعبئة التمويل الخارجي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يوفر إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الظروف المواتية لقطاع عام أكثر كفاءة، إلى جانب تحفيز تنمية القطاع الخاص.

كما أشادت البعثة بالتقدم المحرز مؤخرا في وضع الإطار القانوني لرقمنة الإدارة العمومية وتبسيط إجراءاتها، وكذا بالتدابير الأخيرة الرامية إلى تنفيذ إصلاح التعليم، لا سيما نظام التكوين المهني وتحسين الحكامة ومكافحة الفساد.

المصدر: شوف تي في