وسط تفاؤل وآمال بنهاية البلوكاج الذي يعيشه قانون الإثراء غير المشروع بالبرلمان، علمت “شوف تيفي” بوجود مفاوضات سرية داخل الأغلبية الحكومية، بهدف تمرير مشروع القانون الذي يعتبره حزب العدالة والتنمية الحاكم، أهم إنجازاته لمحاربة الفساد.

ووفق معطيات حصرية، فسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، منح الضوء الأخضر لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، لفتح النقاش مع مكتب مجلس النواب، للتسريع في تمرير مشروع القانون.

المعطيات ذاتها، شددت بكون قادة حزب العدالة والتنمية، يتخوفون من بقاء مشروع القانون في الرفوف مع قرب نهاية الولاية التشريعية الحالية، حيث يضغطون على فريقهم النيابي لمواصلة إلحاحه على تمرير المشروع ، بعد الفشل الذريع في تمرير مشروع القانون الجنائي برمته.

وحسب المعطيات ذاتها، فبعض أحزاب الأغلبية تعتبر مشروع القانون الجنائي برمته وكذا البند المتعلق بالإثراء غير المشروع خطا أحمر، حيث يعتبر البلوكاج الذي يعيشه القانون، من بين اهم الأمور المتعارك حولها داخل الاغلبية الحكومية، التي يجمعها فقط الإنتماء للحكومة وليس لبرنامجها وعملها.

ولم تستبعد المصادر ذاتها التوصل إلى “صفقة” أو “اتفاق” بين مكونات الاغلبية الحكومية لتمرير مشروع قانون الإثراء غير المشروع خلال الاسابيع القليلة المقبلة، خاصة بعد دعوة المصطفى الرميد إلى إخراج مشروع القانون المذكور، بهدف وصول المغرب إلى تشريع يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

المصدر: شوف تي في