تواصل الفرق البرلمانية بمجلس النواب العمل باستراتيجيتها التي تشتغل بها، منذ الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث تتم معارضة جميع نصوص القوانين داخل اللجان الدائمة وأمام وسائل الإعلام، فيما تتم الموافقة عليها بالإجماع أو بالأغلبية في الجلسات العامة.

نفس الإستراتيجية، يتم تطبيقها حاليا مع مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث لم تغير جميع الفرق البرلمانية من الإستراتيجية المعتمدة، مع فارق بسيط في السنة الأخيرة للولاية، وهي رفع سقف الإنتقاد، أو ما يسمى بين الأحزاب بـ “الشعبوية” لدغدغة مشاعر الناخبين.

ومن خلال متابعة جميع تدخلات الفرق البرلمانية يصعب تحديد المعارضة والأغلبية، حيث الجميع ينتقد الحكومة التي وصفوها بـ “الكسولة والمتقاعسة”، بل منهم من طالب الحكومة بإعادة مراجعة نصوص القانون وحذف بعض المواد كالضريبة التضامنية التي تم فرضها على أجور المستخدمين والموظفين الذين يتجاوز دخلهم 10 آلاف درهم.

وأكد مصدر حزبي أن حكومة سعد الدين العثماني حققت فعلا الإستثناء، وأقبرت جميع محاولات إرجاع الثقة في السياسة والأحزاب، مشيرا إلى أن أغلب تصريحات الفرق البرلمانية وانتقاداتها الحالية اتجاه مشروع القانون المالي باللجان الدائمة، ستختفي بعد اتصالات هاتفية إبان التصويت في الجلسات العامة.

 

المصدر: شوف تي في