تشهد مقرات الأحزاب السياسية منذ صبيحة اليوم الإثنين 5 اكتوبر 2020 حركة غير اعتيادية، تتميز باجتماعات ماراطونية بين زعماء الاحزاب السياسية ومقربيهم من جهة، وأعضاء اللجان التقنية الخاصة بتتبع قوانين الانتخابات والتي شكلتها جميع الأحزاب السياسية وعقدت لقاءين سابقين مع مسؤولين بوزارة الداخلية حول قوانين الانتخابات.

ووفق آخر المعطيات المسربة قبيل الاجتماع المنتظر بين الداخلية والأحزاب الممثلة في البرلمان اليوم الإثنين 5 اكتوبر 2020، فلازال الخلاف قائم بين حزب العدالة والتنمية من جهة، وباقي الاحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان من جهة اخرى، حيث يتشبث كل طرف بموقفه حيال احتساب القاسم الانتخابي بين الاعتماد على الأصوات المعبر عنها وبين لائحة المسجلين.

واستنادا للمعطيات ذاتها، فلازال بعض الاختلاف والتحفظ بين الاحزاب المعنية حول قضية ثانية وهي الفرق بين التشجيع على التصويت والمشاركة وفرض التصويت إجباريا، حيث تطالب العديد من الأحزاب بفرض المشاركة على الانتخابات بل ومعاقبة المقاطعين، فيما ترى اخرى بالاقتصار فقط على سن قوانين تمنح امتيازات للمشاركين في الانتخابات مقابل المقاطعين.

وفي مقابل الاختلاف حيال القضايا السابقة رغم الوساطات، أجمعت الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بزيادة الدعم العمومي المقدم اليها، وكذا رفع عدد المقاعد بمجلس النواب بنسبة 30 مقعدا، وكذا فتح المجال للترشح والتصويت للمغاربة المقيمين بالخارج، ويترقب العديد من المتتبعين اجتماع اليوم بين الاحزاب الممثلة في البرلمان ووزارة الداخلية، للكشف عن الملامح الأولية لمشاريع المنظومة القانونية للانتخابات المنتظرة السنة المقبلة.

 

المصدر: شوف تي في