أوضحت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج اليوم الخميس، أن صفقاتها تخضع لمتقضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية، ردا على ما تم نشره ببعض المواقع الالكترونية بخصوص ”فوز إحدى الشركات مجددا بصفقة لتزويد موظفي المندوبية العامة بمعدات التدخل”.

وأبرزت المندوبية، في بلاغ لها، أنه تم الإعلان عن الصفقة المذكورة وفق طلبات عروض مفتوحة تحترم جميع مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقدمت العديد من الشركات بملفاتها دون أن يتم تسجيل طلب توضيحات أو أي اعتراض من أي جهة داخل الآجال القانونية المخصصة لذلك.

كما تم الحرص على تضمين دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة كل الشروط والمعايير الخاصة بضمان جودة المعدات موضوع الصفقة، وذلك بتشاور وتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية المختصة.

أما بخصوص فوز نفس الشركة بصفقة أخرى سنة 2018 بمعية شركة أخرى، فقد أكدت المندوبية العامة أن هذه الصفقة كذلك كانت موضوع طلبات عروض مفتوحة تحترم جميع مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية.

وخلصت المندوبية في بلاغها إلى أن “مروجي هذه الادعاءات يبقى غرضهم تضليل الرأي العام من أجل إعطاء صورة مغلوطة عن تدبير المندوبية العامة للصفقات، وذلك للتأثير عليها من أجل تمرير صفقات في ظروف غير قانونية. وتؤكد المندوبية العامة أنها ستظل حريصة على التقيد بمضامين المرسوم المنظم للصفقات العمومية”.

 

المصدر: شوف تي في