رفض الاتحاد المغربي للشغل ما وصفه بـ”السلوك الاستفزازي الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية”، مجددا تأكيده على موقفه “الثابت الرافض لكل مشروع تكبيلي لحق الإضراب”.

واحتج وفد الأمانة الوطنية للنقابة العمالية خلال لقاء مع وزير الشغل والإدماج المهني، يوم أمس الجمعة، حسب بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم السبت، على “المنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019″، مطالبة “بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان”.
كما سجلت النقابة العمالية في ذات البلاغ، اعتبارها “مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية”.

وجددت الأمانة الوطنية التأكيد على الموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل الرافض لكل مشروع تكبيلي لحق الإضراب، وللمنهجية الحكومية الرامية للعصف بالمكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف.

المصدر: شوف تي في