عزت الجمعية المغربية لمربي الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن في بعض الأسواق المغربية إلى توقف عدد كبير من المربين الصغار، والمتوسطين عن مزاولة تربية الدواجن، وذلك راجع، بحسبها، إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، بسبب تداعيات أزمة كورونا، فضلا عن ما أسمته “استفراد المربين الكبار والشركات بهذا القطاع”.

وأوضحت جمعية مربي الدواجي اليوم الجمعة، في بيان لها، أن الجهات الوصية عن القطاع، لم تعمل على ضمان استقرار هذا القطاع، وتأهيل الشرائح الاجتماعية العاملة فيه، والتي تشكل العمود الفقري في استقراره.

وحذرت الجمعية في ذات البيان من “استغلال هذه الظرفية الاستثنائية من لدن اللوبيات المرتبطة بالقطاع، والتي تتصارع، حاليا، حول الاستقواء، والسيطرة على السوق لتسعر المنتوج بالربح، الذي يرضيها، وغالبا لن يكون إلا مضرا بالقدرة الشرائية المتدنية للمستهلك”.

ودعت الجمعية “السلطات الوصية إلى إيجاد حلول جذرية للمشاكل، التي تجعل هذا القطاع، غير مستقر، وضمان الأمن الغذائي منه”، مع “وجوب أخذ الحيطة، والحذر حول أثمنة الفلوس، التي حتما جاءت نتيجة تهافت المربين عليه”، مشددة على أن “استفراد المربين الكبار، والشركات بهذا القطاع، حتما سيسبب اضطرابات قوية في القطاع، وسيؤدي ثمنها المواطن البسيط”، مبرزة “أن تكلفة الإنتاج لا تزال على حالها، خصوصا العلف، الذي بقي في أثمنته المعهودة، كما أن الأسواق العالمية شهدت انخفاضا كبيرا في المواد الأولية، والذرة، والصوجا، ومع ذلك لم يستفد المغربي من هذا الانخفاض الشيء الذي عمق الأزمة، وكبد الخسائر”.

وارتفعت أسعار اللحوم البيضاء في أسواق مدينة الدار البيضاء بنسبة 50 في المائة مقارنة مع مستوياتها المنخفضة التي سجلتها مع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد خلال شهر أبريل، حيث بلغ سعر الدجاج الحي الجاهز للذبح في أسواق مدينة الدار البيضاء 17 درهما كسعر متوسط للكيلوغرام الواحد.

وساعد ارتفاع الطلب على هذا النوع من اللحوم، إلى جانب تراجع الإنتاج خلال هذه الفترة من السنة، والتأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد على نشاط الوحدات العاملة في تربية الدواجن، في ارتفاع الأسعار.

كما ساهمت الزيادات التي طالت أسعار الأعلاف الموجهة للدواجن، وارتفاع أثمنة الكتاكيت الموجهة لإنتاج الدجاج، في رفع كلفة الإنتاج، وهو ما انعكس سلبا على أسعار البيع بالجملة والتقسيط.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن استهلاك المغاربة من اللحوم ارتفع إلى ما يزيد عن 15 كيلوغراما للفرد سنويا، في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى أنه سيصل إلى 18 كيلوغراما في سنة 2020، وهو ما يعني أنه كان سيواكبه ارتفاع في الطاقة الإنتاجية لقطاع إنتاج اللحوم الطبيعية وأنشطة تحويلها في وحدات متطورة.

المصدر: شوف تي في