أرجأ قاضي الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، محاكمة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغاني زعلان وعمار غول، ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وعدد من ولاة الجمهورية وإطارات وزارتي الصناعة والنقل إلى تاريخ 30 شتنبر الجاري.

ويعتبر هذا التأجيل الأول من نوعه، بعد استئناف جميع الأطراف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد، حيث تمت إدانة محي الدين طحكوت بـ 16 سنة حبسا نافذا، والوزيرين الأولين السابقين بـ 10 سنوات حبسا نافذا وعقوبات متفاوتة في حق البقية، وشهدت محكمة الاستئناف لثاني مرة غياب الوزير الأول احمد أويحيى المتواجد بسجن العبادلة ببشار، ومحي الدين طحكوت الذي تم نقله إلى سجن بابار في ولاية خنشلة، فيما حضر بقية المتهمين ماعدا محمد علوان ومصطفى كريم اللذين لم يتم استخراجهما بسبب اجتيازهما لامتحان شهادة البكالوريا، وفق ما كشفت يومية الشروق الجزائرية.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد قد قضت بتاريخ 14 يونيو الماضي، عقوبات بلغت 10 سنوات في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الغائبين عن الجلسة بسبب المرض، وبالمقابل تمت إدانة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بـ 16 سنة حبسا نافذا، كما تمت إدانة الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول بـ 3 سنوات حبسا نافذا، وعامين نافذين لوزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، فيما استفاد عبد الغاني زعلان من البراءة من جميع التهم.

وتعد هذه المحاكمة الأشهر في تاريخ الجزائر والتي يحاكم فيها كبار رجالات عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري السابق.

المصدر: شوف تي في