وجه نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نقدا لاذعا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني إثر القرار الذي أعلن عنه القاضي بإلغاء التشغيل بالوظيفة العمومية إلى حدود سنة 2023، معتبرا هذا القرار بالعبث السياسي.

وزاد مضيان في تصريح هاتفي لـ”شوف تيفي” اليوم السبت، أنه “ليس من حق رئيس الحكومة الحديث الآن عن سنة 2023، فمن الناحية الدستورية يحق له الحديث عن ولايته فقط، وليس عن الولاية القادمة في سنة 2023، وهذا خرق سافر للدستور” موضحا في ذات السياق، أن “قرار العثماني الأخير لا يدخل في خانة المخططات، وإذا حدث ووجدنا البترول أو تحسن اقتصادنا الوطني في أسرع وقت فماذا سنعمل حينها، والعثماني عليه أن ينطلق من المعطيات التي يتوفر عليها، للحديث عن السنة المتبقية له، وليس أن يخطط لعمل الحكومة القادمة التي تقدم برنامجها الخاص المخالف لنهج العثماني الفاشل”.

وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي أن “الفرضيات يجب أن تكون مخصصة للحكومة الحالية، التي لم يتبقَ لها إلا سنة واحدة، وليس على سنتين التي ستأتي فيها حكومة أخرى ببرنامج آخر، ماعدا إذا كان يفكر في تأجيل الانتخابات، وهذا ليس من اختصاصه”.

وأكد أن “هذا القرار ليس سليما، لأن القطاع الأكثر تضررا من الجائحة هو القطاع الاجتماعي، بما فيها فقدان مناصب الشغل، وحين نتحدث عن تسريح أكثر من 300 ألف منصب شغل، فهذا جيش من المعطلين ينضاف إلى الجيوش السابقة، وكان الأجدر أن يبحث العثماني عن حلول أخرى، ولكنه توجه إلى الحل السهل عن تجميد الأجور والترقيات والتوظيف، ولم يقدم حلولا تحافظ على الحماية الاجتماعية بما فيها سياسة التشغيل، وفي الأزمات مثل هذه التي نمر منها، فالدولة تصبح هي المشغل الأول، بإحياء اقتصاد القطاع الخاص”.

وأضاف مضيان “كان على العثماني أن يقوم بإلغاء ميزانية التسيير التي تستنزف الاقتصاد الوطني بملايير الدراهم، وإلغاء السفريات والكماليات ومكاتب الدراسات التي تستفيد من صفقات وهمية وغيرها إذا ما تم كل هذا فسنوفر ميزانية مهمة بملايير الدراهم، إلا أنه توجه إلى الحل الأسهل المتمثل في القطاع الاجتماعي وخاصة التشغيل والترقيات، وهو بهذا الفعل يؤجج الوضع الاجتماعي ولا يعالجه”.

المصدر: شوف تي في