لجأت وزارة المالية القطرية إلى تدابير تقشفية لمواجهة آثار كوفيد-19 على ميزانيتها، عبر خفض رواتب الأجانب العاملين لديها، ومنهم الأطر المغربية العاملة في قطاعات مختلفة في هذا البلد الخليجي.

ووفق قرار لوزارة المالية القطرية، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، فقد تقرر خفض رواتب الموظفين غير القطريين، العاملين إلى 30 في المائة ابتداء من فاتح يونيو 2020 الجاري، وإيقاف الترقيات ومنح التنقل، ومجموعة من الامتيازات الاجتماعية.

وستكون قطر، التي تُشكل اليد العاملة الأجنبية 95 في المائة من مجموع مواردها البشرية، أمام اختبار صعب، إذ توقعت “أوكسفورد إيكونوميكس” تراجع النمو الاقتصادي في هذا البلد الخليجي، بعد مغادرة 10 في المائة من اليد العاملة الأجنبية خلال هذه الإجراءات.

ويعمل غير القطريين في قطاعات مختلفة في الصناعات البترولية والطاقية والشركات التابعة لها، من جنسيات أجنبية مختلفة، من بينها الأطر المغربية.

 

المصدر: شوف تي في