رفضت المحكمة العليا الإسبانية منح الجنسية الإسبانية لمواطنة مولودة بالأقاليم الجنوبية الصحراء المغربية سنة 1973.

وأوضح نوفل البعمري الحقوقي والمتخصص في شؤون الصحراء المغربية في تصريح لـ”شوف تيفي” اليوم الخميس، أن هيئة قضاء القاعة الأولى بالمحكمة العليا الإسبانية أصدرت في الجلسة التي انعقدت للنظر في الاستئناف المقدم إليها من جانب “الإدارة العامة للسجلات والتوثيق” الإسبانية ،  قرارا ضد الحكم الصادر عن محكمة إقليمية أعلنت الحق في الجنسية الإسبانية لمقدمة دعوى إلى تلك المحكمة المحلية ولدت في الصحراء المغربية في عام 1973.

وأبرز ذات المصدر أن الحكم الابتدائي المستأنف كان قد أعلن الحق في الجنسية الإسبانية الأصلية للمدعية، وهي من مواطني أقاليم الصحراء المغربية، تطبيقا لأحد بنود المادة 17 من القانون المدني الإسباني الذي يعترف بهذا الحق “لأولئك المولودين في إسبانيا من أبوين أجنبيين إذا كان كلاهما يفتقر إلى جنسية، أو إذا كان تشريع بلد كليهما لا ينسب جنسيته إلى الإبن”.

واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية في الحكم الصادر عنها، يضيف البعمري، أن أقاليم الصحراء المغربية لم تكن تمثل أبدا جزءا من إسبانيا، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة القانونية المذكورة.

المصدر: شوف تي في