صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية.

وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي، أن مشروع تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردس، يهدف إلى دراسة وبحث كل قضية من القضايا الفكرية والعلمية التي يعرضها عليها الملك محمد السادس، والإسهام في تنمية البحث العلمي وتطويره والعمل على الارتقاء به في مختلف المجالات مع مراعاة الاختصاصات المسندة لهيئات أخرى.

كما ستعمل على تنظيم الملتقيات والتظاهرات والمناظرات العلمية والفكرية، وطنيا ودوليا، بصفة دورية لتسليط الضوء على قضايا المجتمع المعاصرة والاسهام في تحليل أبعادها واستشراف آفاقها، وتنظيم ملتقى عالمي للأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، وكذا إحداث كراسي علمية.

من جهة أخرى، ستعمل الأكاديمية على تقديم الاقتراحات والتوصيات للسلطات والهيئات العمومية لاسيما المكلفة بالتربية والتكوين بهدف تحسين جودة التعليم والتحفيز على التنمية الثقافية والإبداع الفكري والفني وتطوير البحث العلمي والارتقاء به، كما ستساهم في ترجمة المؤلفات والدراسات والأبحاث العلمية المرجعية الأصيلة في مجال اختصاصها.

وتم الابقاء على عدد الأعضاء المقيمين في 30 عضوا، وتمنح هذه الصفة بظهير يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى الملك، بناء على مداولات المجمع الأكاديمي، كما تم تحديد عدد الأعضاء المشاركين في 30 عضوا.

إلى ذلك، نص مشروع القانون ضمن مقتضياته الانتقالية على تعيين الملك محمد السادس للجنة تتألف من أمين السر الدائم وستة شخصيات يعهد إليها بإعداد لوائح للشخصيات العلمية والأكاديمية المقترحة لعضوية الأكاديمية، كما لن يتم الاحتفاظ بالأعضاء الدائمين بهذه الصفة، حيث سيعنون أعضاء شرفيين بالأكاديمية.

المصدر: شوف تي في