اعتذرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن ورود عبارة “تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية” في خطة عملها من أجل التصدي لتفشي وباء “كورونا” المستجد، وذلك بعد ما أثارت غضب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وأوضحت مندوبية التامك، في بلاغ رسمي، يومه الثلاثاء، أن هذه العبارة لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطأ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة.

وتابعت أن التعامل مع المحاميات والمحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مؤكدة أنها كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة.

وذكرت المندوبية العامة أن الخطة المذكورة قد منحت المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم.

المصدر: شوف تي في