أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد برنامج لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات في المجال الصحي، للحد من آثار جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19” وخصصت له غلافا ماليا يبلغ عشرة ملايين درهم.

ويهدف هذا البرنامج على المدى البعيد، حسب بلاغ للوزارة توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الخميس، إلى تعبئة فرق البحث المغربية للعمل على خلق بيئة بحث متعددة التخصصات قادرة على إيجاد الحلول والمساهمة في تدبير الأزمات الوبائية، وعلى المدى القريب لإنجاز مشاريع بحثية ذات العلاقة بالمجالات المرتبطة بجائحة كورونا المستجد”كوفيد 19″.

وأضاف ذات المصدر أن هذا البرنامج يهدف إلى “تقديم عناصر الجواب عن التساؤلات التالية: كيف يمكن تحليل انتشار وباء كورونا “كوفيد 19″ والإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب؟ ما هي التوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين بلادنا من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟ ما هي الدروس المستفادة من هذا الوباء وما هي التدابير الوقائية المتعين اتخاذها مستقبلا؟”.

وأكد ذات البلاغ أنه “يتعين على مشاريع الأبحاث أن تكون قادرة على فهم الوضع الحالي وتحليله على الصعيدين الجهوي والوطني، وخاصة على المستويات التالية: المستوى العلمي والطبي:علم الفيروسات،علم المناعة، الرعاية الصحية، علم الأوبئة، النمذجة الرياضية، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، البيئة، والمستوى التكنولوجي: تصميم المعدات الطبية، وغيرها من الأجهزة المفيدة وإنتاجها؛ وكذا المستوى الاقتصادي: تأثير الوباء على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك اختلال سلاسل الإنتاج والتوازن الاقتصادي والبطالة وتدبير الوباء بهندسة متعددة الأبعاد وكيفيات الإقلاع الاقتصادي، المستوى الاجتماعي والنفسي: الاستمرارية البيداغوجية، الحجر الصحي، الكآبة، فقدان الشغل، التضامن الوطني، تاريخ الأوبئة، والمستوى السياسي: إجراءات حالات الطوارئ، تكييف الإطار القانوني، استمرارية الخدمات والمرافق العمومية”.

كما يرجى أن تجيب مختلف الأبحاث على التساؤلات المتعلقة بالوباء، يضيف ذات المصدر، وخاصة تلك التي تهم تدبير الفترة الانتقالية والإجراءات الواجب اتخاذها بعد انحسار الوباء واختفائه، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة استمراره.

وبغية إشراك مختلف الفاعلين المغاربة في مجال البحث للإجابة عن التساؤلات السالفة الذكر، ومن أجل تعاضد الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية حول مشاريع بحث متعددة التخصصات، أوضحت الوزارة أنها اعتمدت تنظيما من شأنه مشاركة الجامعات ومؤسسات البحث في أقطاب جهوية:

القطب الأول: الجامعات ومؤسسات البحث في: جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة؛

القطب الثاني: الجامعات ومؤسسات البحث في جهة الدار البيضاء ـ سطات؛

القطب الثالث: الجامعات ومؤسسات البحث التابعة للجهات التالية: جهة بني ملال – خنيفرة، وجهة مراكش – آسفي، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم وادنون، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب؛

القطب الرابع: الجامعات ومؤسسات البحث في: جهة فاس مكناس، وجهة الشرق وجهة درعة تافيلالت.

 

المصدر: شوف تي في