شوف تيفي:

قامت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باقتراح بعض الإجراءات إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والتي يمكن إقرارها بتشاور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وذلك تماشيا مع القرارات الاحترازية والوقائية في مواجهة وباء كورونا.

واقترحت الجمعية، في مراسلة بعثتها إلى رئيس النيابة العامة، يوم الأحد 15 مارس الجاري، “تأجيل جميع القضايا المعروضة أمام مختلف محاكم المملكة إلى آجال معلومة، والعمل على تعليق جميع الجلسات أمام المحاكم باستثناء جلسات الملفات الجنحية والجنائية المتعلقة بأشخاص خاضعين لإجراءات سالبة للحرية، والجلسات الاستعجالية، وكذا الاستعاضة عن باقي الجلسات المدنية والتجارية والإدارية بتفعيل المساطر الكتابية”.

وأبرزت المراسلة، أنه “في حال استمرار تفشي الوباء، العمل على إقرار تشريع مستعجل بتمديد آجال جميع الطعون إلى أول يوم بعد تقرير استئناف الجلسات، وتعزيز العمل بواسطة التطبيقات الإلكترونية بين مختلف المتدخلين بالمحاكم”.

وأضاف ذات المصدر، “منع الازدحامات في مرافق المحكمة خصوصا في قاعات الجلسات وصناديق الأداءات ومصالح الشكايات والسجل التجاري والسجل العدلي”، مقترحا في ذات السياق، اتخاذ تدابير تقلل من ارتياد المحاكم من طرف عموم المرتفقين، وقصر استعمال المرافق الصحية للمحاكم على الموظفين والمسنين، وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة بمختلف المحاكم بما فيها توفير أجهزة الفحص الحراري ومواد التعقيم”.

واختتمت مراسلة جمعية هيئات المحامين باقتراح “العمل على إحداث خلية يقظة مشتركة دائمة لتتبع تطورات الوضع بما يضمن استمرارية خدمات مرفق العدالة والحفاظ على الصحة العامة”.

المصدر: شوف تي في