أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن منع التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطة الفاعلين الاقتصاديين الخواص ومستخدميهم .

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في بلاغ لها اليوم السبت، أن البلاغ الحكومي ليوم السبت 14 مارس 2020 الذي تمنع بمقتضاه التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطتهم ومستخدميهم”.

وأوضحت الوزارة أن “الحالة الصحية الحالية للبلاد تسمح للمقاولات التي تحترم الشروط الصحية الموصى بها بممارسة عملها بشكل اعتيادي”.

وحسب الوزارة فإنه “يبقى وضع واحترام البروتوكول الصحي المنصوص عليه في الشركات، والذي أعدته وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، أمران إلزاميان”.

وأشارت إلى أنه بوسع المقاولات التي ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات أن تربط الاتصال بخلية اليقظة الدائمة المحدثة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي : [email protected]

0667981851/0666241322/0666066569

المصدر: شوف تي في