خلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة، ابتداء من 28 أكتوبر 2016 إلى أكتوبر 2017، شهدت مطالبها توسعا، لتشمل تدبير برنامج الحسيمة منارة المتوسط، بعد أن كانت مرتبطة بفتح تحقيق حول حادثة الوفاة، وأن مطالب المحتجين تميزت بالزيادة المضطردة في عناصرها وبتطور وتيرتها، وأن المحتجين خلال 814 تجمعا، لم يقوموا بتقديم أي طلب للحصول على أي تصريح أو إشعار حفاظا على النظام العام والسلامة الجسدية للأشخاص وضمان حق المواطنين في التنقل كما ينص على ذلك القانون.

وأوضح مجلس أمينة بوعياش، في تقرير أصدره يومه الأحد، والذي تمت صياغته ما بين نونبر 2019 ومارس 2020، لتقديم قراءة حقوقية لما جرى خلال الإثني عشرة شهرا من الاحتجاجات بالحسيمة، أن المحتجين قدموا مطالبهم ككتلة ورفضوا قابليتها لتراتبية، مما عقد عملية المخاطب والمحاور.

وأبرز ذات المصدر في الخلاصات التي ذيلها في تقريره، أن أعمال الشغب والاحتجاج ذات الطابع العنيف فوتت الفرصة للحوار حول مطالب لترصيد مشاريع التنمية في مواجهة ضعف التمدرس وارتفاع نسبة البطالة والنهوض بالحسيمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مشيرا إلى أن الحكومة اتسمت بالالتباس وعدم الانسجام أو الاتفاق حيث تراوحت بين التنديد والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.

كما سجل تقرير المجلس الوطني، حرمان المصلين من ممارسة حقهم في صلاة الجمعة، ومن إتمام شعائر خطبة وصلاة الجمعة، مما يعد مسا لحرية العبادة وحماية فضائها، وذلك خلال اقتحام (ن.ز) المسجد أثناء خطبة الجمعة مقاطعا الخطيب ومخاطبا المصلين، معتبرا في ذات السياق أن إلقاء (ن.ز) لخطاب من على سطح منزل وهو في حالة فرار نموذجا ملحوظا لخطاب التحريض على العنف والكراهية الذي انتشرت نماذجه خلال الاحتجاجات، مشيرا إلى أنه لا يمكن تبرير مقاومة إي إيقاف، تحت أي ظرف كان، في دولة يسودها القانون.

كما عبر المجلس، عن قلقه من الطبيعة المعتمدة للعديد من حلقات العنف، حيث تبين أن المحتجين كانوا مستعدين بشكل واضح للاشتباكات، فبالإضافة إلى ارتداء اللثام أو الأقنعة، كان الأخطر حمل بعضهم لأسلحة بيضاء، وبالخصوص أثناء اعتقالهم، وهذا أمر يصعب الدفاع عنه، دون الحديث عن العدد الكبير جدا لحالات استخدام العنف اللامشروع.

 

المصدر: شوف تي في