اتحاد العمل نسائي يطالب بالتعجيل بإحداث هيئة المناصفة وتغيير عميق لمدونة الأسرة

اتحاد العمل نسائي يطالب بالتعجيل بإحداث هيئة المناصفة وتغيير عميق لمدونة الأسرة

مدونة الأسرة

A- A+
  • طالب اتحاد العمل النسائي بالتعجيل بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة.

    ودعا الاتحاد، في بلاغ له، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، إلى تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة وللقانون الجنائي وملاءمة كل القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية، ووضع استراتيجية وطنية شمولية مندمجة ودقيقة للنهوض بكل الحقوق الإنسانية للنساء وحمايتها.

  • واعتبر الاتحاد أن 8 مارس لهذه السنة، يأتي بعد مرور حوالي تسع سنوات على صدور دستور 2011 الذي نص في فصله 19 على المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق والحريات الأساسية، وأكد على حظر التمييز وإلزام السلطات بمحاربته، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وسموها عليها.

    وأوضح أن القانون رقم 79-14 المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز “جاء مخيبا للآمال لأنه لم يحترم المعايير الدولية للهيئات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان لا من حيث الاختصاص ولا التشكيلة ولا الشروط اللازمة للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وحمايتها، بالإضافة إلى أن تكوين هذه الهيئة لازال معطلا لحد الآن “.

    وأضاف أن قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء شكل منحى آخر للتراجع عما جاء في الدستور لضعفه وقصوره وارتباكه لأن القضاء على العنف ضد النساء، الذي وصل إلى أرقام مرعبة، كان يتطلب إصدار قانون شامل للقضاء على العنف يضمن الوقاية والحماية والتكلف وعدم الإفلات من العقاب.

    واعتبر الاتحاد أن مدونة الأسرة تشكل أحد أهم القوانين التي تتطلب تغييرا عميقا وشاملا يستحضر الملائمة والمساواة، و” ينهي زواج الطفلات وتعدد الزوجات ويضمن المساواة بين الزوجة والزوج والأم والأب والبنت والإبن في كافة الحقوق والواجبات وينهي الازدواجية في التشريع المنتجة للميز التي لازالت المادة 400 من مدونة الأسرة تنتجها وتعيد انتاجها”.

    وبخصوص السياسات العمومية، يضيف البلاغ، فإن الحكومة “لم تضع سياسة شاملة وملموسة الآثار وواضحة النتائج على أوضاع النساء لمكافحة التمييز وللنهوض بحقوق النساء وضمنها حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية “.

    وأضاف الاتحاد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء لا تتطور وليست مستقرة، مشيرا في هذا الإطار إلى “تقهقر” معدل النشاط الاقتصادي للنساء في زمن قياسي من 30,4 في المائة سنة 1999 إلى 27,1 في المائة سنة 2011 ليصل سنة 2017 إلى 21,3 في المائة وهي من أدنى النسب في العالم، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وصربيا في صلب مباحثات ببلغراد