قررت الجبهة النقابية لشركة “لاسامير”، خوض محطات احتجاجية تصعيدية، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل 2 مارس، أمام المحكمة التجارية، في مدينة الدار البيضاء، ووقفة احتجاجية أخرى يوم السبت 21 مارس المقبل أمام مقر عمالة مدينة المحمدية، للمطالبة بتوضيح مستقبل صناعة تكرير النفط بالمغرب.
ودعت الجبهة النقابية، في بيان لها، يومه السبت، الدولة المغربية إلى المساعدة في رفع الصعوبات، والعراقيل، التي تقوض مساعي إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من التدمير، وضياع الحقوق، والمصالح المرتبطة بها.
وطالبت الجبهة، في ذات البيان، المحكمة التجارية بحماية الأصول المادية، والثروة البشرية، وكذلك العمل على تيسير، وتبسيط النصوص القانونية المفضية إلى المحافظة على التشغيل، ومواصلة خلق الثروة الوطنية.
وجددت الجبهة مطالبها بتمتيع المأجورين بحقوقهم في الأجور، والتغطية الاجتماعية، وكذا معالجة أوضاعهم المزرية جراء التصفية القضائية لـ”لاسامير”. وكانت المحكمة التجارية، قد قضت بإطلاق العروض لتلقي طلبات التسيير الحر والاحتفاظ بمسطرة التفويت القضائي إلى حين إتمام مسطرة تفويت أصول الشركة.
كما طالبت “المحكمة التجارية بإنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي واعتماد القراءة الإيجابية للنصوص القانونية، والخروج من دائرة التردد وهدر الزمن وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية لإحياء المقاولة وليس بمنح شهادة الدفن وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة”.
وسبق للجبهة أن أكدت “على أهمية التنسيق والتعاون بين كل السلطات المعنية لحماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير“، مطالبة “الدولة المغربية بالتشجيع على الاستثمار في تكرير البترول وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية وضياع حقوق الدائنين والمال العام”.
يذكر أن المحكمة التجارية، قد قضت بإطلاق العروض لتلقي طلبات التسيير الحر والاحتفاظ بمسطرة التفويت القضائي إلى حين إتمام مسطرة تفويت أصول الشركة.

المصدر: شوف تي في