وجه وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر صفعة لحليفه الحكومي حزب العدالة والتنمية، ووصف تبريره لسحب فريقه النيابي، تعديلا بخصوص مشروع قانون الإثراء غير المشروع، ب”الديماغوجية السياسية وتضليل الرأي العام”.

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد أعلن يوم أمس الخميس، في موقع حزبه، سحب التعديل رقم 31 الذي كان قد اقترحه رفقة فرق الأغلبية بشأن النقطة المتعلقة بالإثراء غير مشروع، وأكد أنه يتمسك بجميع التعديلات المقدمة بمعية فرق الأغلبية، باستثناء الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وفق توضيح الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة، بالتعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية حول مواد الإثراء غير المشروع، إذ اقترحت ألا تشمل ”يخضع المعنيون للمحاسبة بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية”.

وقال بنعبد القادر في تصريح صحفي ناري ينذر بتفجير الأغلبية الحكومية، وبتصدع البيت الداخلي للحكومة الثالثة لسعد الدين العثماني، يومه الجمعة، إن :”الحديث عن أن سبب تعثر المشروع راجع للخلاف حول مادة من مواده هو ليس فقط اختزال، بل تضليل للرأي العام وديماغوجية سياسية، وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات لا أرغب في الدخول فيها”.

وكشف وزير العدل عن أن القول بأن سبب تأخر أو تعثر مشروع قانون تعديلي، ”يهم حوالي 80 مادة، راجع إلى (مادة) الإثراء غير المشروع كلام ليس من شأنه أن يساعد على إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وهو ضغط ونوع من التشويش على النقاش الهادئ وتنميط للتعبير عن وجهة النظر، لأن من حق كل الفرق وكل النواب والفاعلين الإدلاء برأيهم في كل المقتضيات من أجل تجويدها وإسنادها إلى الأحكام الدستورية والاجتهادات الممكنة، ولا يمكن اعتبار كل من يريد تحديد سقف معين أو يناقش مسألة الإثراء غير المشروع، هو ضد أو مع الفساد، فهذا النوع من التصنيفات لا تليق بالعمل المؤسساتي المسؤول والهادف”.

المصدر: شوف تي في