جددت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل استنكارها لتعاطي إدارة مستشفى مولاي يوسف مع خطر وباء السل الذي أضحى يهدد المهنيين والمواطنين على حد سواء.

وعبرت الجمعية عن استهجانها، في بلاغ لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الجمعة، بعد إصابة ممرضة وطبيبتين بذات المستشفى خلال فترة زمنية جد قصيرة، من عدم صدور أي “بيان توضيحي لا من جانب إدارة المستشفى المذكور ولا من جانب مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من أجل اطمئنان وتنوير الرأي العام الصحي والوطني، بل أكثر من ذلك لم يتخذ أدنى إجراء احترازي ووقائي يذكر لتفادي المعاودة بالإصابة بهذا الداء المعدي، ماعدا التشخيص بالأشعة الذي طالب به الأطباء دون أن يشمل هذا الفحص الممرضين والإداريين، الذين هم دوما في تواصل دائم مع المرضى المصابين بداء السل بما فيهم المصابين بداء السل المقاوم للأدوية، والذي يعتبر أكثر خطورة وتكلفة، فضلا عن طول فترته الاستشفائية والعلاجية”.

ونددت الجمعية، في ذات البلاغ، بعدم تصريح إدارة مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية لمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض المتنقلة التابعة لوزارة الصحة بإصابة ثلاثة مهنيين من نفس المصلحة بالمستشفى المذكور، داعيا وزارة الصحة بإصدار بيان توضيحي للرأي العام الصحي والوطني في هذا الشأن مع إغلاق مصلحة داء السل مسرح العدوى من اجل تعقيمها.

وطالب المصدر بإيفاد لجنة مختصة في التصاميم الاستشفائية وإصدار تقرير من هذه الأخيرة يوضح هل المصلحة تستجيب للمعايير المستوجبة والمطلوبة من أجل استشفاء مرضى مصابين بمرض معد، مشددة على إعادة النظر في إسناد المسؤوليات.

وطالبت الجمعية، بإقالة الطبيب الرئيسي لمستشفى مولاي يوسف نظرا لما راكمه من إخفاقات وتجاوزات ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر عدم تصريحه عن إصابة مهنيين طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بالمصلحة التي يرأسها وبالمستشفى الذي يديره لوزارة الصحة، بالإضافة إلى تقليصه للطاقة الاستيعابية لمصلحة داء السل وفرضه للأداء على المرضى ضدا عن القوانين المعمول بها وقرارات وزارة الصحة ضاربا عرض الحائط البرنامج الوطني لمحاربة داء السل والخطة السريعة لتقليص نسبة الإصابة بهذا الوباء الفتاك، الذي يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة بالعاصمة التي تشهد تجوال المرضى حاملي عصية كوخ المسببة لهذا المرض.

المصدر: شوف تي في